قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه حان الوقت للنظر في أمر الحبس الاحتياطي بعد أن تحول من إجراء احترازي بيد سلطات التحقيق إلى عقوبة سالبة للحرية بعد أن تم التوسع في استخدامه بدون الضوابط الحقيقية التي شرع من أجله وهو خشية هروب المتهم أو الخوف من تأثيره بالأدلة أو التأثير علي الشهود او حتى المجنى عليه ، وهو الأمر الذي بات يتعارض مع مفاهيم صون حقوق وحريات المتهمين حال عرض أمرهم علي جهات التحقيق ، وما تسفر عنه بعد ذلك إجراءات المحاكمة وصدور حكم بالبراءة فهنا من يعوض هذا المتهم عن فترة الحبس الاحتياطي التي تطول لتنال من حريته التي تم تقييدها بناء على اتهام كاذب وملفق في بعض الحالات ؟ مما جعل الحبس الإحتياطي يتحول الي احد الاشكاليات التي باتت تتعارض مع مفاهيم صون الحقوق والحريات التي انحاز لها الدستور المصري المعدل في يناير ٢٠١٤ وأكدت عليها دونما لبس . ويضيف محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه بات لزامًا علي المشرع المصري إعادة النظر في أمر الحبس الإحتياطي وان تطال يد التعديل قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة مادة الحبس الاحتياطي ووضع عدد من الضوابط لتطبيقها وايضا وضع عدد من البدائل التي يمكن ان تلجأ إليها سلطات التحقيق في حالة عدم وجود دلائل قوية تعزز الإتهام او عدم التلبس بالجرم ، ولحين عرض أمر المتهم علي محكمة الموضوع للنظر في الاتهام والأدلة التي ترتكن إليها النيابة العامة في الاتهام نفاذا لصحيح نص المواد ٦٣ و ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في آلية إسناد الاتهام والإحالة للمحاكمة .ويمكن هنا النظر في بعض البدائل التي يمكن تطبيقها ومنها علي سبيل المثال : - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. – منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.