أوصى مختصون في مجال المصارف الإسلامية بأنه ليس هناك مانع شرعي من تعاون المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية فيما يتعلق بإدارة السيولة ضمن الضوابط الشرعية، كما طرحوا منتجات وبدائل يحسن دراستها والنظر في إمكانية تطبيقها وتطويرها، ومن أهمها اتفاقية إعادة الشراء البديلة عن الريبو التقليدي في ضوء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المواعدة الملزمة. جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل العمل المصرفي الإسلامي" السابعة التي أقامها البنك الأهلى التجاري أخيرا بحضور الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، بالإضافة إلى عدد من العلماء والمتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية، التي ناقشت موضوع "إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة". ومن جانبه، قال سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري إن المصرفية الإسلامية تتجه نحو ابتكار جيل جديد من حلولِ التمويلِ الإسلامي، التي من شأنِها الإسهام في تلبية الاحتياجاتِ المتزايدةِ للشركاتِ والمستثمرين، مبيناً أن المتتبع لمسيرة العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي يلحظ أنه في توسع ونمو وانتشار مستمر باعتبار أن المصرفية الإسلامية تستجيب لرغبات العملاء، الذين يسعون للحصول على منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة "إنه بالرغم من قصر عمر المصرفية الإسلامية إلا أنها استطاعت أن تحقق إنجازات مقدرة جعلتها تنافس وبقوة المصرفية التقليدية، مبيناً أن ذلك يدل على القبول، الذي حظيت به المصرفيةُ الإسلامية، وما قدمته من أدوات ومنتجات شكلت إضافةً نوعية للصناعة المصرفية على وجه العموم". ومن جانبه، أوضح عبدالرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك أن اختيار الندوة موضوع "إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة" يأتي بهدف استجلاءِ جوانبِها الشرعية والفنية وتطبيقاتها في الصيرفة الإسلامية. وأضاف أن موضوع إدارة السيولة والصرف في الخزينة يشكلان إحدى ركائزِ العمل المصرفي والمالي الحديث، مشيرا إلى أنه من غير المتصور وجود نظامٍ مالي ومصرفي يخلو من منتجات الخزينة ومن أهمها إدارة السيولة وتبادل للعملات وعمليات شراء وبيع للذهب والفضة ومنتجات للتحوط إلى غيرِ ذلك من المنتجات والأنظمة، ولهذا فإن إيجاد حل شرعي لموضوع "إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة" يفتح آفاقا واسعةً للمصرفية الإسلامية ويسهم في تطورها في قادم الأيام- إن شاء الله. وقد خلُصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة أن تطور المصارف أدوات مناسبة لمقابلة تحديات السيولة، وإدارة مخاطرها، حيث إن المصارف الإسلامية تدير أموال المودعين بالمشاركة والمضاربة وهي مؤتمنة عليها، فيجب أن تحافظ على هذه الأموال، وفي حال تعدت المصارف أو قصرت أو خالفت الشروط فهي ضامنة لهذه الأموال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.