سبق- الرياض: أكدت رسالة علمية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مشكلة إدارة السيولة المالية هي كبرى المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية اليوم؛ حيث أرجعت ذلك إلى شح أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية، خاصة في جانب فائض السيولة, أو نقصها. وقال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبدالعزيز في دراسته التي حصل بها على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: إن إدارة السيولة مهمة لتحقيق الملاءمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت، وأفضل سعر، وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. وجاءت رسالة الشثري في الفقه المقارن بعنوان إدارة السيولة في المصارف الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية, أبرز فيها الباحث مسألة إدارة السيولة وعالج أدوات الرقابة في البنوك المركزية؛ لتلائم وتسهم في معالجة فوائض السيولة أو نقصها لدى المصارف الإسلامية, وتوجِد الدراسةُ صيغاً جديدة قصيرة الأجل لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما اشتملت هذه الأطروحة على عددٍ من البدائل المشروعة عن اتفاقية إعادة الشراء الريبو والريبو العكسي, مثل المرابحة عن طريق الوسيط, والوكالة الاستثمارية, والشراء مقابل ضمان المشتري, والمعاملة بالمثل وغيرها. وتناول الباحث الشثري دراسة عددٍ من الأسواق العالمية التي يمكن أن تدار فيها سيولة المصارف الإسلامية كبورصة سوق السلع الماليزية, وذكر عدداً من الإيجابيات التي تشتمل عليها هذه السوق, مع قيامها على التورُّق المصرفي والمرابحات المنظَّمة، إلا أنها أقلُّ ضرراً من البورصات العالمية الأخرى؛ وخاصة أن القائمين عليها لديهم حرص على تصحيح وتطوير هذه السوق لتتوافق مع الشريعة الإسلامية. وختم الباحث رسالته بذكر عدد من أدوات توظيف السيولة؛ كالمشاركة في صكوك السلم, والاستصناع, والإجارة, التي تمتاز بسرعة تسييلها, وذكر عدداً من أدوات تحصيل السيولة؛ كإجارة العين لمن باعها, وبيع العين مع استثناء منفعتها, والمشاركة في الصكوك الاستثمارية بأنواعها بضوابطها الشرعية, وقد ختم الباحث دراسته بالحث على دعم وتشجيع التجارة والاستثمار الداخلي؛ وذلك بإدارة السيولة المالية في البلاد الإسلامية, بهدف تقوية اقتصادها المستقبلي, والاستغناء عن الاستثمار في الأسواق العالمية التي يشوبها كثير من المخاطر, والمحاذير الشرعية.