أكدت الأمم المتحدة تسريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم منازل الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تل أبيب هدمت الأسبوع الماضي 41 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وأربعة مبان في القدس الشرقية، بحجة البناء من دون الحصول على تراخيص إسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 81 فلسطينيا. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوتشا" "هذا المعدل يمثل ارتفاعا حادا مقارنة بالمتوسط الأسبوعي البالغ 12 عملية هدم، تسفر عن تهجير 23 شخصا أسبوعيا في عام 2014، وإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية 45 أمر وقف بناء وأمري هدم خلال الأسبوع الماضي". وأشار المكتب في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه "هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبان في القدس الشرقية، من بينها ثلاثة منازل غير مأهولة، أحدها شقة في مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء في حي العيسوية وجبل المكبر وشعفاط وراس العمود. وأدت عمليات الهدم هذه إلى تضرر 38 فلسطينيا من بينهم 21 لاجئا". على الصعيد ذاته، أشار وزير شؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى أن ملف الاستيطان سيقدم إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل المقبل. وقال "المحكمة ستجري بعد إحالة الموضوع إليها مسحا أوليا، لترى ما إذا كانت هناك أي مشكلة تتعلق به، وستقدم السلطة الفلسطينية للمحكمة كل المعلومات والمعطيات والوثائق، التي من شأنها أن تساعدها في التعرف على كل تفاصيل موضوع الاستيطان لكي يتم حسمه بالسرعة الممكنة". بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في تصريح إلى "الوطن" "تم تشكيل لجنة وطنية في هذا الشأن تضم ممثلين عن جميع القوى السياسية، إضافة إلى الوزارات المتخصصة، مثل العدل، والخارجية، كما سيكون من بين أعضائها ممثلون عن المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، ويترأس اللجنة كبير المفاوضين صائب عريقات وسيصدر مرسوم رئاسي يتعلق بتشكيل اللجنة". من جهة أخرى، تجري الاستعدادات لقيام وفد يمثل السلطة الفلسطينية بزيارة إلى قطاع غزة في غضون الأيام القليلة المقبلة، لأجل البحث في سبل دفع المصالحة الوطنية، قبيل اجتماع قريب للمجلس المركزي الفلسطيني. وقال مجدلاني إن وفدا من جميع الفصائل سيغادر إلى غزة لمعالجة القضايا التي تحول دون إتمام المصالحة وذلك من خلال ما تم الاتفاق عليه سابقا، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار وفتح المعابر".