تظهر أرقام للأمم المتحدة أنه في الأشهر الثلاثة الماضية زاد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال وهو ما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير وحده تمت 235 عملية هدم. وقالت كاثرين كوك المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب «إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية» واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009. وأضافت «الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.» وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.