دعا المشاركون في ندوة «التقاعد المبكر بين مداولتين» إلى عدم الالتفات للإشاعات التي يبثها البعض للانتقاص من انجاز المجلس في اقرار القانون، مبينين ان القانون لا ينتقص من اي ميزة سابقة، ولكنه يضيف للمشمولين فيه من الجنسين مزايا جديدة، تتيح لهم الاستفادة من البنود الجديدة، والتي فتحت النوافذ للموظفين للتقاعد المبكر وافساح المجال للشباب، مؤكدين انه لا يحق للحكومة اخراج الموظف للتقاعد القسري دون استيفائه السن والخدمة اللازمة للتقاعد، دون تحمله اي اعباء مالية خاصة في هذا الشأن.وقال النائب نايف المرداس في الندوة التي نظمها، مساء أول من أمس في جنوب الصباحية، بمشاركة وزير المالية نايف الحجرف والنائبين صلاح خورشيد وعلي الدقباسي، إن «ما يثار عن ان المتوفى اذا لم يراجع ذووه التأمينات خلال شهر يسقط حقهم في المعاش التقاعدي، امر غير صحيح»، مشيرا الى ان «القانون الجديد ستضاف له كلمة وهي انه لا يحال الموظف الى التقاعد دون طلبه وموافقته، كما تمت زيادة القرض الحسن الى 7 رواتب، والقسط لا يتجاوز ربع الراتب دون اي فوائد».وأكد أن «من لا يرغب في التقاعد المبكر لا يجبر على ذلك وأن الضرر صفر ومن لا يستفيد لا يتضرر من هذا القانون».بدوره، قال الدقباسي «اعترف ان ما تم التوصل إليه لا يحقق طموحي، ولكنه خطوات في الطريق الذي نسعى لتحقيقه»، مبينا «نحن بحاجة ماسة للتغيير والتعديل بالتشريعات التي تمس المجتمع الكويتي، حيث ان المجتمع فتي الآن».وأضاف «القانون يفتح فرص العمل للشباب والمتقاعد بدل ان يأخذ راتبين سيأخذ 7 رواتب، وستستفيد منه النساء، حيث انها تعامل كالرجل حاليا وتم انصافها»، موضحا انه بعد صدور القانون بمداولته الاولى كان هناك من يحاول تشويهه، وكذب البعض على الناس، وانا اعني من قال لا توجد نهاية خدمة، وهذا غير صحيح.وتابع «في عام 2020 سيكون هناك قانون جديد للتقاعد وسيكون فيه منافذ جديدة. بمعنى لديك رغبة الخروج بإمكانك بكلفة 2 في المئة افضل من الاستمرار، وان يقصون الاولاد وليس بالامكان أفضل من اللي كان، وهذا افضل من المزايدة».من جهته، قال وزير المالية الحجرف «أؤكد على نقاط اساسية، الاولى ان القانون اختياري فمن يرغب بالحصول على المزايا فباختياره، ومن يرغب بالاستمرار بالقانون الحالي ايضا فباختياره، وبالتالي لا جبر او إلزام للموظف بأن يلتزم بهذا القانون».ولفت إلى أن «النقطة الثانية ان القانون اضاف الكثير من المزايا. وقد سمعت الكثير من الاراء والتحليلات واعتقد انها آراء سياسية وليست فنية في مجملها، وقد تكون هناك آراء فنية وهي مقدرة ومحترمة، وانا احترم كل الآراء حتى وإن لم اتفق معها»، مضيفاً «عندما يكون الرأي انه لا يوجد مستفيد من هذا القانون، وان هذا القانون دمار للأسرة الكويتية فهذا مجرد تخويف، ولكن لمصلحة من هذا التخويف؟ وأنا بالأرقام استطيع ان اوضح مدى الاستفادة من القانون ونشكر الاخ نايف المرداس لاتاحة الفرصة لتبيين هذه المزايا الاختيارية».وتابع ان«الميزة الاولى ان هناك مجموعة من المواطنين من استوفوا سن الخدمة 30 سنة للرجل، و 25 للمرأة ولم يبلغوا العمر، سيستفيدون مباشرة من القانون من خلال النافذة التي اتيحت لهم بالقانون الى 31-12-2019 وكم سيكون عدد المستفيدين الى 31-3-2019 سيكون 6400 مستفيد، ومن 1 ابريل الى 31 ديسمبر 2019 سيكون 1300 مستفيد، بإجمالي 7500 مستفيد فورا من هذا القانون»، مبينا«انهم سيحصلون على المعاش كاملا، 95 في المئة من الراتب الاساسي والحصول على مكافأة نهاية الخدمة».وتساءل الحجرف«هل القانون الحالي يتيح لهذا العدد ان يخرج للتقاعد بهذه المميزات؟ طبعا لا يتيح لهم وميزة التقاعد المبكر ستكون خيار الموظف»، مبينا ان«الميزة الثانية ان هناك تبايناً كبيراً وغير عادل بين الرجل والمرأة، فالرجل نسبة الخصم منه 5 في المئة والمرأة 7،2 في المئة، ومن خلال هذا القانون تمت مساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم، وسيكون هناك بحدود 7600 سيدة تستفيد من هذه الميزة وستتم تسوية معاشات السيدات من نفاذ القانون».وأضاف ان«الميزة الثالثة مساواة المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالقانون الحالي يمايز بينهن فالعزباء يتم احتساب سنوات الخدمة والعمر مثلها مثل الرجل، ومن خلال هذا القانون لا تحتاج المرأة غير المتزوجة ان تعمل 30 سنة خدمة وعمر 55 سنة كي تتقاعد».وزاد«اما الميزة الرابعة والتي اقرت في المداولة الاولى وتم تعديلها في الثانية، هي ما تعرف بالمعاش المقدم في الوضع الحالي، كل متقاعد يستطيع ان يأخذ مقدماً لمدة شهرين، ونحن نعرف ظروف الحياة والمعيشة، ويجلس بلا معاش مدة شهرين، والكل يجمع على انه لا يمكن ان يجلس دون معاش، وما أقر في المداولة الاولى، هو صرف نصف المعاش 10 اشهر اجمالي 5 معاشات مقدم يخصم مقابل سدادها نصف المعاش لعشرة اشهر».وبين الحجرف انه «في المداولة الثانية تم تعديله وتم اقرار نصف المعاش لمدة 14 شهراً بإجمالي 7 اشهر معاش، يستفيد منه المتقاعد ويستفيد منه 120 الف متقاعد، وهذا الامر لكي لا يجبر المتقاعد للاستدانة او الاقتراض، وأحد اهم ادوار التأمينات هو التكافل والحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعد، وهو الان خيار متاح»، مشيرا الى ان«الاستقطاع في المداولة الاولى كان نصف المعاش واقر في المداولة الثانية في اللجنة المالية ان يكون ربع المعاش وذلك للتيسير على المتقاعدين»، موضحا «اننا نرى ان هذا القانون متوازن و يحقق المنفعة للجميع».وذكر الحجرف «هناك من يستغرب ويقول قانون حكومي، بل انه في اي قانون يكون هناك تعاون نفتخر بخدمة المواطن الكويتي، ولن يحد من اقرار القانون في المداولة الثانية».بدوره، قال النائب صلاح خورشيد «بالنسبة للعسكريين الذين وعدوا في عام 2008 بأخذ مستحقاتهم، بعد 11 سنة من الاتفاق والالتزام لم يأخذوا هذا الحق إلا من خلال تعاون ما بين وزير المالية الحجرف واخوانه في مجلس الامة، وتم التوافق وحصولهم على حقوقهم».وزاد «سنوفر اكثر من 8 الاف فرصة عمل عليا لشبابنا، مع اقرار هذا القانون، ووضعنا نافذة للخروج حتى 2020 للاستفادة من المميزات».