نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا يسلط الضوء على اختفاء الناشط السياسي المصري مصطفى النجار، وظروف مقتله على أيدي ضباط الأمن أثناء محاولته مغادرة البلاد. ويعتمد التقرير على شهادات لأصدقاء النجار، ويتناول جانبا من معاناة عائلته بعد فقده. ووفق شهادات الأصدقاء، فإن حرس الحدود قتلوا الناشط أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن. وتروي زوجته أنه شوهد للمرة الأخيرة يوم 28 سبتمبر الماضي، وأضافت أنها لم تتلق أي معلومة من السلطات المصرية عن اختفاء زوجها. وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان الجنوبية، وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في أكتوبر الماضي. وسبق للنجار أن نفى تهمة إهانة القضاء التي وجهتها له السلطات المصرية، وقال إن دوافعها سياسية. وكانت السلطات المصرية نفت توقيف النجار أو إخفاءه. وفي أكتوبر الأول الماضي قالت الهيئة العامة للاستعلامات -التابعة للرئاسة- إنه "بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في البلاد، ثبت لدينا كذب المعلومات التي تفيد بتوقيف النائب البرلماني السابق مصطفى النجار على الحدود الجنوبية لمصر". وأضافت "لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وكل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه". وكان القضاء المصري أيد في 15 أكتوبر الماضي حكما بحبس النجار ثلاث سنوات، في قضية متعلقة بإهانة القضاء. وقبل النفي الرسمي، تحدثت وسائل إعلام أجنبية أن النجار محتجز في معسكر الشلال جنوب أسوان، وهو يتبع جهاز الاستخبارات الحربية. يشار إلى أن النجار طبيب أسنان، وكان نائبا في مجلس الشعب المصري في الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل.;