تحدث خليل ديوان الباحث المتخصص في الطائرات بدون طيار المسلحة، عن الطائرة الأميركية التي أسقطتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في العاصمة اليمنية نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن وجود طائرات أميركية بدون طيار فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين يشير إلى أن واشنطن تقدم الدعم الاستخباراتي للتحالف السعودي، مشيراً إلى وجود اتهامات موجهة للمملكة بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين بشكل عشوائي بالضربات الجوية.وأشار الكاتب، في مقال نشره موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، إلى أن المتحدث باسم البنتاجون الرائد أدريان رانكين – جالواى، قال: «إن هذا الحادث قيد التحقيق، وأن البنتاجون يقيم حادث سقوط طائرة مقاتلة بدون طيار في غرب اليمن في 1 أكتوبر 2017». ولفت الكاتب إلى أن تدخل الولايات المتحدة في اليمن يعود إلى عام 2002، عندما بدأت هجمات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، في هذه العملية، قتل 1323 شخصاً بـ 300 ضربة جوية مؤكدة، كانت مشاركة أميركا في اليمن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، ولكن منذ عام 2014 كانت هناك أيضاً الحرب الأهلية في البلاد. وتساءل الكاتب: ما هو الدور الذي تلعبه الطائرات الأميركية بدون طيار في كل هذا، وخاصة في توفير المعلومات الاستخباراتية عن الغارات الجوية للتحالف التي قتلت مئات المدنيين؟ أشار الكاتب إلى أن غارة جوية شنتها القوات السعودية مؤخراً على مبنى سكني في صنعاء أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم ستة أطفال، وتوصف مثل هذه الهجمات بأنها جريمة حرب محتملة. وقال الكاتب إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وغيره من «الشبكات الإرهابية»، لا يوجد في العاصمة اليمنية، فلماذا كانت هناك طائرات بدون طيار فوق المدينة؟ ونقل عن رانكين ـ جالواي قوله لـ «ميدل إيست مونيتور»، إن الولايات المتحدة تقدم بشكل رسمي «استشارات غير قتالية وتنسيق» لدعم التحالف السعودي في اليمن، وأضاف أن وزارة الدفاع الأميركية تقدم أيضاً «دعم التزود بالوقود لطائرات التحالف والدعم الاستخباراتي لمساعدة السعودية في منع الهجمات عبر الحدود». ونقل الكاتب عن الصحافي اليمني حسين البخيتي، قوله إن غياب تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون معروف جيداً، وأضاف أن تحليق عدد الطائرات الأميركية بدون طيار على صنعاء ازداد منذ بدء الحرب، ما يعني أن مهمتها هي جمع المعلومات والصور والتنسيق مع التحالف السعودي. ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لم تحظر الحوثيين، وبالتالي فإن الانخراط الأميركي يعتمد على ترخيص استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي يسمح بالقوة ضد المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، غير أن الحوثيين ليست لهم صلة بتلك الهجمات، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تحصل على إذن جديد للسماح بالقتال ضد تحالف الحوثي وصالح. ولفت الكاتب إلى أنه في مارس، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحولاً في السياسة يسمح للجيش الأميركي باستخدام القوة المميتة في مناطق معينة تعرف باسم «ساحات القتال المؤقتة» لمدة تصل إلى ستة أشهر، وقد مكن ذلك من زيادة عدد الغارات، وغارات الطائرات بدون طيار، وعمليات القوات الخاصة في اليمن دون موافقة الكونجرس. وعلاوة على ذلك، فإن وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) تسعى الآن لتوسيع صلاحياتها للقيام بضربات طائرات بدون طيار سرية، وهو أمر يفضله البيت الأبيض وترمب، بغض النظر عن تحفظات البنتاجون، وقد وضعت إدارة أوباما حدوداً لاستخدام غارات مكافحة الإرهاب وضربات الطائرات بدون طيار. ويجري الضغط على البيت الأبيض للموافقة على اقتراح وكالة المخابرات المركزية، والموافقة على الاقتراح سيصاحبه مخاوف من ارتكاب انتهاكات جديدة. وأكد الكاتب أن غياب الشفافية والمساءلة عن هجمات الطائرات بدون طيار أو الغارات أو غيرها من العمليات التي تتم بدعوى مكافحة الإرهاب، يشكل خطراً كبيراً على حقوق الإنسان. واختتم الكاتب مقاله بالقول: ينبغي على خبراء جرائم الحرب، المكلفين بالوضع في اليمن، التحقيق في مدى تقديم الحكومة الأميركية «استشارات غير قتالية وتنسيق» الدعم للتحالف السعودي، وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يشمل ذلك الضربات الجوية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تحمل جميع السمات المميزة لجرائم الحرب.;