«الاقتصادية» من الرياض تواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم "رؤية المملكة 2030"، وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعيا إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وتعمل "الصادرات السعودية" على تمكين المُصدرين السعوديين من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسهيل الوجود في منصات التجارة الإلكترونية العالمية، وذلك عبر إطلاق مشروع "الترويج الإلكتروني"، ما سيمنح مشروع "الترويج الإلكتروني" المصدرين السعوديين فرصة الوجود في المنصات التجارية الإلكترونية العالمية، وسيساعدهم على الانطلاق بمنتجاتهم نحو آفاق أوسع. وعقدت "الصادرات السعودية" عددا من الشراكات الاستراتيجية مع منصات تجارية إلكترونية عالمية لزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتتميز هذه المنصات بعدد زوّارها ووجود المشترين المهتمين بالوصول إلى المنتجات ذات الجودة العالية والتي لديها الفرص التنافسية من حيث السعر والجودة. ويهدف مشروع "الترويج الإلكتروني" إلى تعزيز وجود المنتجات السعودية في هذه المنصات العالمية، وتمكين المصنعين السعوديين من استخدام القنوات المخصّصة للتجارة الإلكترونية وتحفيزهم على الوجود فيها لتسويق منتجاتهم إلكترونيا، علما بأن التسجيل في المنصات التجارية العالمية سيساعد في عملية ربط المستوردين من الخارج بالقِطاع الصناعي في المملكة وسيسهل عملية التجارة بين المصدرين السعوديين والمشترين المحتملين، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات السعودية بشكل عام، الذي يعد أحد الأدوار المهمة التي تقوم بها "الصادرات السعودية". يأتي مشروع "الترويج الإلكتروني" انطلاقا من حرص "الصادرات السعودية" على تشجيع المنتجات السعودية ذات الجودة النوعية والقوة والكفاءة على الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن أهم الوسائل الحديثة للوصول إلى الأسواق العالمية هي التجارة الإلكترونية التي تعد المستقبل الحديث للتجارة، فبحسب الدراسات الحديثة هناك نمو كبير وانتشار هائل لسوق التجارة الإلكترونية في العالم وفي السعودية، حيث قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية بين المستهلكين والشركات بقرابة 30 مليار ريال العام الفائت. وتقدم "الصادرات السعودية" عددا من الخدمات الإلكترونية لعملائها مثل خدمة "تحديات التصدير"، التي تسهم في مساندة المصدرين ورصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراستها وتحليلها وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمصدّرين تسجيل أي تحد يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق البوابة الإلكترونية.