أكدت وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة رنا فقيهي، أن الأولوية الأساسية التي يتم العمل عليها حالياً هي تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حمايةً لحق المستهلك وأهمية توافر الصورة الواضحة تماماً لديه خلال تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة، مشددة على أهمية وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر للمستهلكين.وقالت "سيكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض الضريبة طبقاً لأحكام قانونها ولائحته التنفيذية وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، حيث تشمل الشهادة رقم السجل التجاري للمؤسسة وتاريخ تسجيلها في الضريبة، مع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.وأشارت فقيهي، إلى أن الاستعدادات الخاصة بضريبة القيمة المضافة دخلت مرحلة مكثفة مع اقتراب موعد سريانها في الأول من يناير المقبل.وتواصل الكوادر المتخصصة بالوزارة والجهاز الوطني للضرائب الخليجية التفاعل المباشر على مدار الساعة مع مسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية التي ستخضع للضريبة، لضمان إلمامهم بجوانبها الفنية والإجرائية المختلفة، وتجنب حدوث أية مشاكل عند التطبيق،إضافة إلى المضي في ورش العمل التعريفية المعدة لهذا الغرض.وناشدت فقيهي مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عدم التردد في طرح أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبةالجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الإلكتروني vat@mof.gov.bh، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية https://www.nbt.gov.bh/.