أكدت الأستاذة رنا إبراهيم فقيهي وكيل الوزارة المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بأن الأولوية الأساسية التي يتم العمل عليها حالياً هو تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حمايةً لحق المستهلك وأهمية توافر الصورة الواضحة تماماً لديه خلال تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة. وبناءً عليه فسوف يكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، حيث تشمل هذه الشهادة رقم السجل التجاري للمؤسسة وتاريخ تسجيلها في الضريبة، مع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع. وأشارت إلى أن الاستعدادات الخاصة بضريبة القيمة المضافة دخلت مرحلة مكثفة مع اقتراب موعد سريان الضريبة في الأول من يناير المقبل، حيث تواصل الكوادر المتخصصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للضرائب الخليجية التفاعل المباشر على مدار الساعة مع مسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية التي ستخضع للضريبة لضمان إلمامهم بجوانبها الفنية والإجرائية المختلفة، وتجنب حدوث أية مشاكل عند التطبيق، إضافة إلى المضي في ورش العمل التعريفية المعدة لهذا الغرض. وناشدت الأستاذة رنا فقيهي مسئولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عدم التردد في طرح أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الالكتروني vat@mof.gov.bh، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية https://www.nbt.gov.bh/>.