قال عضو الرقابة الإدارية، في شهادته في تحقيقات قضية فساد صوامع الأقماح، إن المتهمين سهلوا الاستيلاء على المال العام.وأوضح أنه بتاريخ 29/3/2016 صدر القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 والذي تضمن توريد القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اعتبارا من 15/4/2016 بجميع محافظات الجمهورية وتحديد أسعار الشراء وقصر الجهات المسوقة على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة الصوامع والتخزين وتشكيل لجان استلام وتخزين القمح بشون وصوامع وهناجر التاجر الجهات السوقة المحددة سلفا برئاسة مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب عن مديرية التموين ومندوب الشركة المسوقة ومندوب الجهة الموردة ومندوب مديرية الزراعية ومندوب الجمعية الفلانية للقيام بأعمال الوزن وبتاريخ 12/4/2016، أصدر رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016 والتي نصت على أن يتم التوريد وفقا لكشوف الحصر الفعلية المزارعين المعتمدة من الإدارة الزراعية وارفاق صورة ضوئية منها بمحاضر الفرز والاستلام وإمكانية قيام الجهات المسوقة بتأجير سعات تخزينية من القطاع الخاص حال استغلال جميع السعات التخزينية لديها ومسئوليتها عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها لدى المواقع التي يتم تأجيرها من القطاع الخاص وخلال الفترة من 17/4/2017 حتى 5/5/206 وقع مجدي القصاص، رئيس قطاع الرقابة بالشركة العامة الصوامع والتخزين والمعين رئيسا للجنة الرئيسية لتسويق القمح المحلي موسم 2016 عقدي تعاون مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر لتأجير سعات تخزينية لديهما مقابل عمولة التخزين وتوريد القمح المحلي.وأضاف أن تحرياته السرية أكدت صحة ما ورد إليه من معلومات تفيد قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتمكين المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من الاستيلاء على المال العام المتمثل في قيمة الأقماح المحلية الموردو الشونة والصومعة والتخزين، وذلك عن طريق قيام الأول باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم القمح على خلاف الحقيقة، فضلا عن تواطؤ المتهمين من الثاني حتى الحادي عشر أعضاء لجان الفرز والاستلام وأمناء العهد بشونة أبناء الجيزة وصومعة إرم في ذلك عن طريق استخدام تلك الكشوف في إثبات توريد كميات وهمية بالزيادة من الأقماح بالمحاضر المعدة بمعرفتهم مما مكن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من إثبات توريد الكميات الوهمية بالموقعين التخزينيين ملكهما واستيفاء المستندات والإجراءات الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين لصرف قيمتها من أموال الشركة العامة الصوامع والتخزين لصالحهما.كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.باشرت التحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، وباشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام، يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز، وكيل النائب العام.والمتهمون هم البهى منصور خليل منصور، كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية (هارب)، وعبد الرازق محمود عبد إسماعيل، فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام، ومبروك محمد محمد عمار، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ومحمد الضواهرى رك، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعادل فهمى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وحسن محمود خليفة زيدان، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الله خضر عرفات، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الجليل غالب، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ورضا حمدي، وأمين سومة ابنا الجيزة، وأحمد رمضان، أمين عهدة صومعة ارم الدولية، ومحمد رمضان، أمين عهدة صومعة ارم الدولية، وعبد الغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.