ألزم مجلس هيئة سوق المال مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، بإصدار تقرير شفافية سنوي وتغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية، فضلا عن ضرورة التسجيل لدى الهيئة. وحظرت قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلًا لدى الهيئة، مشيرة إلى أنه سيُعمل بهذه الفقرة ابتداء من 30 يونيو المقبل . ويشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلًا على شهادة الزمالة وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين، وسيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من 20/12/2021م. وبينت الهيئة أن القواعد تهدف إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ويعد من شروط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة أن يكون مرخصًا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين، ونشر تقرير شفافية بشكل سنوي، بالإضافة إلى تعيين محاسب قانوني للتواصل مع الهيئة، كما يشترط في المحاسب القانوني ألا يكون عوقب بالحبس أو الشطب. ونشرت الهيئة مشروع القواعد في موقعها الإلكتروني لمدة (30) يومًا تقويميًا لاستطلاع المرئيات العموم حياله، وقالت إن اعتماد هذه القواعد يأتي استمرارًا لدورها في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وسعيًا منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا.