دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة حملات الاعتقالات العشوائية والقمع لمعارضي النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، والمستمرة منذ انقلاب يوليو الفاشل 2016. وطالبت المنظمة- مكتب فيينا- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة تركيا لحملتها على المواطنين الأتراك ومعارضي سياسات أردوغان، كذلك باقي المنظمات الحقوقية، مؤكدة تدهور مستوى الحقوق: “تركيا دولة قمعية تنتهك حقوق الإنسان والعمال والصحفيين والسياسيين والعسكريين”. وقالت المنظمة في بيان نقلته صحيفة زمان التركية، إن ذلك يأتي بعد ازدياد الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا بشكل كبير؛ حيث أصبحت تركيا واحدة من الدول القمعية في العالم، على الرغم من كون الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير. وتحتل تركيا المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من أصل 160 دولة في عام 2018. في مؤشر 2018 لحقوق الإنسان لم تختلف الأمور كثيرًا، فما قبل انقلاب يوليو 2016 كانت أنقرة تحتل المرتبة 96، تضيف المنظمة: “وفقًا للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب على أردوغان؛ حيث يوجد نحو 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي ونحو 3600 منهم قضاة”. أكدت الإحصاءات الرسمية- بحسب البيان- أن 130 ألف شخص في تركيا طردوا من وظائف حكومية بتهمة الانتماء إلى المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن، على الرغم من أن الدستور التركي لا يعاقب المواطن إذا كان ينتمي إلى شخصية سياسية معارضة للهيئات الحاكمة، كذلك بسبب وجود أيديولوجية سياسية أو دينية مختلفة. انتهى البيان إلى أنه في الفترة التي تلت انقلاب يوليو 2016 أغلقت السلطات التركية أكثر من 400 مركز إعلامي، وأن أجهزة الاستخبارات التركية اعتقلت نحو 1300 صحفي –لا يزال 360 منهم رهن الاعتقال. وفي 6 ديسمبر الجاري، أفادت مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، دونجا مياتوفيتش، أن قوانين مكافحة الإرهاب جعلت تركيا دولة يستحيل العيش فيها لبعض الأشخاص، خاصة أن السجون التركية تضم أشخاصًا تعتبرهم السلطات عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية، مؤكدة أنها ستبحث هذا الأمر مع السلطات التركية خلال زيارتها القادمة إلى تركيا.