في الدول التي تحمي المال العام يتفنن أعضاء الحكومة والبرلمان في الحفاظ على الأموال العامة وزيادتها، بينما في الكويت يتفننون في إنفاقها وهدرها دون عائد إلى درجة أن أحد النواب اقترح قانوناً للمقترضين يكلف الدولة أكثر من 15 ملياراً وزعم أنه لا يكلف الدولة ديناراً واحداً. بالرغم من النعم الكثيرة والحريات الهائلة التي نتمتع بها في بلدنا المعطاء، فإن العاقل لا يملك إلا أن يعجب كل العجب من الأخبار والأحداث التي نطالعها أو نقرأ عنها كل يوم. كل بلاد العالم تزيد في العمر المطلوب للتقاعد وفي الكويت مجلس الأمة والحكومة "صار لهم شهور طايحين له مكاسر في التكلفة المالية وتخفيض العمر". في دول العالم المتقدمة أحكام القضاء محترمة ونافذة على أكبر الرؤوس، وحتى كثير من رؤساء هذه الدول يقسمون في بداية عملهم أمام القضاء، وعندنا يطالب بعض أعضاء المجلس بالتصدي لأحكام القضاء وإهدارها بدلاً من التعامل معها بموضوعية. في الدول التي تحمي المال العام يتفنن أعضاء الحكومة والبرلمان في الحفاظ على الأموال العامة وزيادتها، بينما في الكويت يتفننون في إنفاقها وهدرها دون عائد إلى درجة أن اقترح أحد النواب قانوناً للمقترضين يكلف الدولة أكثر من 15 ملياراً وزعم أنه لا يكلف الدولة ديناراً واحداً. في دول العالم الحريصة على مستقبلها يطالب المخلصون والمثقفون بالعدالة وعدم تكرار أو الاقتداء بالجرائم السابقة، وفي الكويت نشهد حملة هذه الأيام لدفع القروض من المال العام بحجة العدالة مع من سرق في السابق سواء تم سجنه أو تم هربه. يشهد التاريخ أنه في الدول الحية يُعمل بالإجراءات الاقتصادية الاستثنائية في حالة الحروب والكوارث الطبيعية فقط، أما في الكويت فهناك من يطالب بنسخ الإجراءات التي تمت بعد الغزو لتصبح الإسقاطات قاعدة عامة يعمل بها كلما مرت فترة زمنية واحتاج هؤلاء إلى الكاش. في مجلس 85 فضحنا قوانين المناخ وحاسبنا أصحابها، وفي مجلس 92 لاحقنا حرامية المال العام داخل وخارج الكويت ومنهم من تم القبض عليه ومنهم من مات هارباً، ولكن الآن هناك من يستشهد بفعلتهم لتمرير قوانين مالية فاسدة تنتهك المال العام ولا تحقق العدالة ولا التنمية. في الدول التي تريد التقدم والرفعة تعمل على أن يكون الخريجون من أفضل الجامعات في العالم، وعندنا للأسف يطالب أحد اتحادات الطلبة باعتماد جامعات ساقطة ومضروبة. في الدول المؤتمنة على مؤسساتها وأبنائها يتم تعليم النشء ليتولوا إدارة مؤسساتهم بأيديهم، أما في الكويت فتم إنشاء سبعة مستشفيات جديدة بالمليارات، ولكن جارٍ استقدام شركات وعمالة أجنبية لتشغيلها لأن من ضمن الثلاثين ألف خريج سنوياً لا يوجد منهم 5 في المئة من العدد المطلوب لإدارة وتشغيل هذه المؤسسات. في الدول القوية اقتصاديا يقوم التجار والقطاع الخاص الضخم بتمويل الميزانية بالضرائب كما يقوم بتوظيف العمالة الوطنية، وفي الكويت لا تحصل الدولة إلا على نسبة ضئيلة وفق قانون الزكاة أما العمالة الوطنية فمكدسة في الحكومة بنسبه 90 في المئة. في البلاد الواعية يتمتع بالثراء السريع المخترعون أصحاب الاكتشافات التكنولوجية وتتسابق الشركات لشراء اختراعاتهم وإبداعاتهم وفي الكويت يثري الفاسدون والفاشنيستات وتوافه الاتصال الاجتماعي، أما المبدعون فلا بواكي لهم. في الدول التي تريد أن تتقدم تستخدم المقابلات الشخصية للمفاضلة بين المبدعين، أما في الكويت فكثيراً ما تستخدم المقابلات لتفضيل المقبول والجيد على الجيد جداً والممتاز حسب العائلة والقبيلة والواسطة. في الدول التي تريد أن تفسح الفرصة للشباب ومشاريعهم الخاصة توفر الأراضي لإنشاء المدارس والمستوصفات الخاصة وأسواق التجزئة والصناعات الحرفية والخدمات المختلفة، أما في الكويت فلا يوجد أمام الشباب إلا تأجير الأراضي بملايين الدنانير ممن استولوا عليها من الدولة بإيجارات زهيدة. وبعد... أما لهذا الليل من آخر؟!