بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في البحرين أكثر من 3.180 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققاً بذلك نمواً حقيقياً في الاقتصاد المحلي بنسبة 1,62% وبواقع 7,49% بالأسعار الجارية والتي سجلت 3.584 مليون دينار، وذلك قياساً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بالرغم من الانخفاض في كميات النفط المنتجة إلا أن ارتفاع سعر البرميل أدى إلى زيادة نمو القطاع النفطي بالأسعار الجارية، وذلك وفقاً للإحصاءات والحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أوضحت الإحصائيات أن معدلات النمو السنوية بالأسعار الحقيقية حققت نموًا بواقع 2,38% مقارنة بالفصل ذاته من العام 2017 و2,69% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنحو 40,51% بالأسعار الجارية، ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق، فيما شهدت معدلات النمو في ذات القطاع انخفاضا بنحو 1,54% بالأسعار الثابتة قياسًا بالربع الثالث من العام المنصرم. ومن المتوقع أن يسهم تدشين خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية في زيادة إنتاج النفط مرة أخرى في الفترة المقبلة. وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية حققت نموًا بنسبة 0,82% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0,73% بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بنسبة 5,36% بالأسعار الثابتة وبنسبة 8,74% بالأسعار الجارية، كما سجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً وقدره 2,94% بالأسعار الثابتة و3,65% بالأسعار الجارية. وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية قد نمت بنسبة 2,98% بالأسعار الثابتة وبنسبة 3,18% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج للشركات الصناعية الكبرى في البحرين، في حين أشار التقرير إلى أن مجموع الخدمات الحكومية نما بمعدل 7,30% بالأسعار الثابتة و4,52% بالأسعار الجارية. وأوضح التقرير إن الخدمات التعليمية الخاصة شهدت نمواً بنسبة 3,34% و3,77% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، في حين شهدت الخدمات الصحية الخاصة نموا بواقع 5,23% بالأسعار الثابتة و7,15% بالأسعار الجارية، كما شهدت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفعت بنسبة 1,99% بالأسعار الثابتة و1,96% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء زاد بواقع 4,94% بالأسعار الثابتة و4,22% بالأسعار الجارية، في حين شهد قطاع النقل والاتصالات انخفاضاً بنسبة 1,95% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0,35% بالأسعار الجارية.