طرابلس – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن قلقها من “استمرار قمع واعتقال الصحافيين” في ليبيا. وقالت في تغريدة، عبر حسابها على تويتر، “تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم عن قلقها العميق إزاء استمرار قمع واعتقال الصحافيين في ليبيا”. ودعت السلطات الليبية إلى “حماية الصحافيين وتعزيز حرية الصحافة”، مضيفة أنه “لا بد من تقديم مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين للمحاكمة”.وجاء ذلك تعليقًا على اعتقال الصحافي إسماعيل الزوي الذي في خُطف في مدينة أجدابيا من قبل “مجموعة مسلحة يعتقد أنها تتبع الأمن الداخلي”، وفق ما أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة. وطالب المركز بإطلاق سراح الصحافي إسماعيلالزوي. وأشار المركز إلى أن اعتقال الزوي تم خلال تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين بقطاع التعليم بالمدينة، ولا يزال محتجزا بشكل غير قانوني. ودعا المركز السلطات المحلية والقادة الأمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام حق بوزريبة في “العمل بحرية وفقاً للضوابط المهنية والأخلاقية، والإفراج الفوري عنه دون أي قيد أو شرط، ورفع أيادي عناصر الأمن عن الصحافيين بالمدينة”. ولم تُعرف بعد ظروف اعتقال الصحافي أو إذا ما سيعرض على النيابة العامة. وتتمثل معاناة قطاع الإعلام والصحافة في ليبيا، بالبيئة غير الملائمة والتي تعتبر خطرة على الصحافيين، حيث يتم استهدافهم من قبل العديد من أطراف الصراع، ومن جانب آخر تتهم بعض المؤسسات الصحافية بالعمل وفق أجندات معينة والمساهمة في التحريض وتغذية العنف وعدم احترام أخلاقيات المهنة. ومؤخرا عقد المركز الليبي لحرية الصحافة حلقة نقاش مع صحافيين ورؤساء تحرير وأكاديميين بقطاع الإعلام بمدينة مصراتة ضمن المٌبادرة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام الليبي، وتمهيداً لإعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وشارك في النقاش 27 صحافيا يُمثلون وسائل إعلام مٌتعددة، فيما تركزت النقاشات حول الآليات والطٌرق الأمثل للإصلاح قطاع الصحافة والإعلام. وتم التركيز على دور وصلاحيات أي مؤسسة تنظيمية لإدارة الإعلام الرسمي ومراقبة وسائل الإعلام الخاصة فضلاً عن آليات توحيد الجهود نحو بناء نقابة وطنية فاعلة تحمي حقوق الصحافيين المزاولين للمهنة. واستعرض المٌشاركون كافة الضغوطات المهنية والقيود التي يواجهونها وتأثيرها والاحتياجات المٌلحة للبدء في مسار الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام وصياغتها ضمن بنود وثيقة ”احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” التي ستعرض بوقت لاحق على الأحزاب والقوي السياسية. ومن المقرر أن تشمل حلقات النقاش ستشمل 5 مُدن ليبية. وتستهدف إجراء مناقشات مع 150 صحافيا ليبيا بهدف بحث إمكانية توحيد المطالب وصياغة رؤية مُشتركة لإصلاح القطاع وفق القواعد الدستورية المنصوص عليها بمشروع الدستور الليبي والذي سيعرض على الاستفتاء خلال الربع الثاني للعام القادم 2019.