دبي: «الخليج» تماشياً مع جهودها المستمرة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة نسبة الرضا لديهم، أطلقت وزارة المالية نظام رد الإيراد الإلكتروني؛ بهدف تيسير استرداد رسوم الخدمات والمعاملات الخاصة بالدرهم الإلكتروني للمتعاملين مع جميع الوزارات الاتحادية بصورة آلية، ويسهم النظام بتوفير حل تقني ملائم، يسهل ويسرع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في الوزارات الاتحادية.يتيح نظام رد الإيراد الإلكتروني للعملاء التسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي، وبما يلائم متطلبات الوزارات الاتحادية المعنية، ويوفر استجابة أسرع لاحتياجات العملاء. ويتميز النظام الجديد بتوفر جميع شروط المطابقة والتدقيق لكافة المعاملات المالية لاسترداد الرسوم، وبما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المتبعة بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار؛ أكد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، أن إطلاق النظام الجديد يهدف لزيادة نسبتي إسعاد ورضا المتعامل عن الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وبما ينسجم مع المعايير الخاصة بإسعاد ورضا المتعاملين. وأشار اليتيم إلى أن وزارة المالية حرصت على التوجيه بتطوير نظام إلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعامل وتعزز ريادة النظام المالي في الدولة على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف سعيد اليتيم: «تم تطوير النظام الجديد بعد دراسة وافية لآلية استرداد رسوم خدمات الدرهم الإلكتروني، وتحديد متطلبات تحسين الخدمة، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتعزيز خدماتها الذكية، بما يدعم موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتضمنت دراسة المشروع تحديد التحديات المحتملة لتطبيق النظام الجديد وسبل تجاوزها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة». ويوفر نظام رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين إمكانية إنشاء حساب خاص بهم لتقديم طلب الاسترداد، وتوفير الثبوتيات اللازمة لتأكيد طلبهم، من خلال أربع خطوات بسيطة من أي مكان، ودون الحاجة لزيارة مقر الوزارة المعنية. وإضافة للمتعاملين مع وزارة المالية؛ سيسرع النظام الجديد آلية رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين مع مجموعة من الوزارات الاتحادية تشمل وزارات العدل، والاقتصاد، والتربية والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والثقافة وتنمية المعرفة، والطاقة، والموارد البشرية والتوطين، والداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والخارجية والتعاون الدولي، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، والدفاع.