أبوظبي (الاتحاد) أبرمت وزارة المالية اتفاقية مع هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وذلك لاعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسات وهيئات حكومة رأس الخيمة لمراجعيها. وقع الاتفاقية كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية؛ وأحمد سعيد الصياح، مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، وسيف الشحي من بنك أبوظبي الوطني. وبحسب بيان صحفي، نصت الاتفاقية على انضمام جميع دوائر حكومة رأس الخيمة إلى منظومة الدرهم الإلكتروني، بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدوائر بكل الأجهزة والبرامج والمعدات التي تمكنها من استخدام المنظومة. وقال الخوري «يعكس اهتمام الهيئات والشركات الحكومية المحلية باعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني لتحصيل رسوم خدماتها، ما تتميز به هذه المنظومة الوطنية من قدرات إلكترونية وذكية تقلص الوقت والجهد على العاملين لديها، وتمكنهم من تقديم الخدمات للجمهور، ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلاً عما توفره من دعم لمبادرات التحول الإلكتروني والذكي على مستوى الدولة». وأضاف أن وزارة المالية تواصل عبر فريق عمل منظومة الدرهم الإلكتروني، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، وآليات التحصيل الجديدة الأكثر أماناً وحماية وفعالية، كما تحرص الوزارة على إبقاء كافة شركاء المنظومة على معرفة بأحدث التقنيات المعتمدة لتعزيز تجربتها في هذا المجال. ومن جانبه قال المهندس أحمد الصياح «إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة، بتحقيق التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات ذكية ترتكز على رؤية واستراتيجية متكاملة من خلال تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء من الأفراد والشركات، حيث يسهم اعتماد وسائل الدفع التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني في رفع دقة وكفاءة وجودة الخدمات، من خلال تقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الحكومية وبالتالي يساعد على تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين مما ينعكس على رفع مستوى الأداء الحكومي». وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي لقطاع حكومة دولة الإمارات والعملاء من كبار الشخصيات ببنك أبوظبي الوطني: «يحرص بنك أبوظبي الوطني على دعم رؤية دولة الإمارات للتحول نحو الحكومة الذكية عبر تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني» مضيفاً أن الدرهم الإلكتروني إضافة مهمة كونها تيسر على المتعاملين الكثير من التعاملات في المؤسسات والوزارات التي يتعاملون معها وبشكل آمن. وأعلنت وزارة المالية مطلع شهر يوليو الماضي، عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، ووفر هذا الانتقال لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج؛ ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المترتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.