نظمت وزارة الاقتصاد ندوة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد والتجارة، استعرضت خلالها جهود الدولة في بناء قدراتها في هذا المجال الحيوي، وسبل تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلاً عن التحديات والفرص الناجمة عن التطورات العلمية المتلاحقة واتساع نطاق الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأثرها على معدلات نمو الشركات والمؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الوزارة أن الإمارات لديها خريطة واضحة وأهداف محددة لتطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، من خلال التزود بأدوات ومهارات ومعارف متقدمة تمكنها من مواصلة المسيرة التنموية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً افتتح الندوة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وبحضور نخبة من مسؤولي الوزارة وممثلي جهات حكومية وأكاديمية ومراكز بحثية وشركات متخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية. وتناولت الندوة، التي عُقدت بدبي ونظمتها إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، الخطوات التي اتخذتها الدولة للتكيف مع المتغيرات التي تُحدثها الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتقنيات الصناعية الحديثة، ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تلك التقنيات الناشئة اليوم والتي تولد العديد من المزايا التنافسية للاقتصادات الوطنية، كما ناقشت الندوة التحديات الناجمة عن تلك التطورات وسبل التعامل معها وتجاوزها. وقال إن عالم الاقتصاد المعاصر يشهد العديد من التحولات النوعية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أدركت أهمية هذا التوجه، وبدأت مبكراً العمل على استيفاء متطلباته من خلال رؤية طموحة للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي تواكب المتغيرات التكنولوجية وتضمن استدامة النمو من خلال التركيز على تطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وتابع أنه انسجاماً مع المتغيرات العالمية صاغت الدولة محددات مئوية الإمارات 2071 لبناء أسس اقتصاد المستقبل، من خلال الاستثمار المكثف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطباعة المتعددة الأبعاد وغيرها. كما وضعت الدولة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل استكمال للتحول الذكي حيث تعمل هذه الاستراتيجية على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي والعمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي وتحويلها إلى دولة رائدة عالمياً في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 4 جلسات وقال محمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري إن الندوة تضمنت 4 جلسات متخصصة، تناولت الجلسة الأولى سبل استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات، واستعرض خلالها الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة سمارت وورلد، مفهوم الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من فرص اقتصادية ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والقطاعات والخدمات التي ستعتمد على تلك التقنيات وفقاً لمحددات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المستقبلية المطلوب تطويرها لخدمة تلك التوجهات. وركزت الجلسة الثانية الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، قدمها مايكيسوداس، الرئيس التنفيذي لقسم التقنية لدى شركة واتسون لخدمات مشاركة العملاء والمهندس بشركة «آي بي إم»، واستعرض خلالها قدرات الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في الكفاءة التشغيلية ونمط الحياة وبيئة الأعمال. وناقشت جلسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، قدم سامر عبيدات، الرئيس التنفيذي لشركة ستاليون للذكاء الاصطناعي، وهي شركة متخصصة في أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، عرضاً حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، أوضح خلاله أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ترفع معدلات الناتج المحلي للدولة، وهو ما يعزز من مقومات النمو الاقتصادي. وقدم إيلي الخوري الخبير بشركة «أكسنتشر» العالمية المتخصصة في الخدمات والحلول المهنية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات، عرضاً حول واقع الذكاء الاصطناعي والتوجهات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجالاته وتطبيقاته. جائزة تم إطلاق «جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان» ضمن جهود الدولة لتحفيز وتشجيع البحث والتطوير لدى مختلف فئات المجتمع وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها 3 قطاعات رئيسية هي الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إذ تشمل تلك المجالات رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App