أجمع خبراء ماليون على أن إعلان دبي دورة موازنة لثلاثة أعوام قادمة يعد بمثابة وضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصاد الإمارة، حيث إن تحديد النفقات المستقبلية يؤشر إلى ضمان وجود المداخيل اللازمة لتغطية هذه النفقات، فضلاً عن أنه يساعد الشركات والمستثمرين على رؤية القادم بشكل أفضل، والتخطيط للمستقبل بشكل جيد، من خلال دراسات جدوى مستقبلية مبنية على أسس محددة بشفافية، مشيرين إلى أن زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية يثبت اهتمام الحكومة بالإنسان، الذي يُعتبر الثروة الحقيقية للوطن، إضافة إلى زيادة تنافسية بيئة الأعمال عبر تحفيز النمو الاقتصادي. وقال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بصفته حاكماً للإمارة، دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، يعني باختصار وضع خريطة طريق واضحة للنفقات الحكومية تحدد أين وكيف ستوجه هذه النفقات، مؤكداً أن تحديد النفقات المستقبلية يؤشر إلى ضمان وجود المداخيل اللازمة لتغطية هذه النفقات. وأوضح الخطيب، أن تحديد إجمالي النفقات في موازنة العام المالي 2020، بقيمة 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، سيسهم بلا شك في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها. وأضاف أن زيادة قيمة النفقات في الموازنة على الرغم من أنه أمر جيد، فإن الأهم من ذلك هو استخدام تلك النفقات بطرق ذكية لتحفيز الاقتصاد وجعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية، مفسراً ذلك بأن بعض الدول قد تعلن عن زيادة النفقات في الموازنة ولكن يأتي ذلك على حساب زيادة المداخيل من فرض أو زيادة الرسوم الحكومية، وهو أمر عملت حكومة دولة الإمارات على تجنبه، بل على العكس تم اتخاذ خطوات لا بأس بها في تخفيض تكلفة المعيشية وزيادة تنافسية بيئة الأعمال. واقترح الخطيب، أن يتم استغلال الزيادة الجيدة في النفقات، في إطار الموازنة، من أجل اتخاذ عدد من الإجراءات الفعالة لتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، محدداً تلك الإجراءات في خطوات عدة تحفيزية لإيجاد بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية عن دول المنطقة، مثل إنشاء محفظة استثمارية تدعم أسواق المال، عبر أسهم الشركات القوية التي تتداول حالياً بأسعار أقل من قيمتها العادلة، أو من خلال إنشاء محفظة عقارية تستوعب الزيادة من المعروض العقاري، أو عبر برامج أكثر ابتكاراً لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي واستغلاله في تحفيز الاقتصاد بشكل أكثر قوة. ومن جهته أكد معالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن الأرقام الواردة في موازنة دبي تؤكد بلا شك أن دبي مستمرة في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية من أجل إسعاد المجتمع، سواء المواطنون أو المقيمون فيها، بالتوازي مع تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إعلان دورة الموازنة للأعوام الثلاثة القادمة يظهر حرص دبي على تلبية طموحات المستقبل، حيث إن تحديد حجم النفقات من العام 2020 وحتى 2022، يساعد الشركات والمستثمرين على رؤية القادم بشكل أفضل، والتخطيط للمستقبل بشكل جيد من خلال دراسات جدوى مستقبلية مبنية على أسس محددة بشفافية. وتعقيباً على الموازنة، أفاد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، بأن استمرار تطوير أداء موازنة دبي، يعد تأكيداً للاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن العمل على تحسين تنافسية الإمارة، والعمل على جعل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأفضل على الإطلاق على امتداد تاريخه العريق، لافتاً إلى أن موازنة العام المالي 2020 تعد الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، وذلك مقارنة بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم في العام المالي 2019. ويرى النعيمي، أن موازنة دبي دائماً ما تعكس مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، الذي يُعتبر الثروة الحقيقية للوطن، منبهاً أن الموازنة تبين مواصلة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.