أشاد اقتصاديون بتوجيهات المقام السامي بمنع احتكار شركات محدودة للمشاريع الحكومية مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يساعد على إنقاذ مشاريع حكومية متعثرة بقيمة ترليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية؛ وذلك وفقا لملتقى إدارة المشاريع المتعثرة الذي عقد مؤخرا برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة . وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة «إن ترسية الكثير من المشاريع الحكومية في السنوات الماضية بات يسودها الكثير من القصور في ظل إصرار بعض الجهات على شركات بعينها لتنفيذ مشاريعها رغم مخالفة ذلك لنظام المناقصات» . وأشار إلى أن ترسية المشاريع على عدد محدود من الشركات يشكل مخاطرة كبيرة لإمكانية تعثرها في أي وقت، مشيرا إلى أن طرح المشاريع في منافسات عادلة وشفافة يؤدي إلى تسريع الإنجاز ، وتفتيت المخاطر، وتنويع الخبرات. وقدر الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة في مختلف المناطق بأكثر من ألف مشروع، مشيرا إلى أن الأسباب تعود إلى عدم خبرة الجهات الحكومية، وضعف الاستعداد أثناء طرح المشاريع، وإعادة تصميم الكثير منها عدة مرات بعد تسليم الموقع مما يؤدي إلى التأخير وهدر الأموال. وطالب بضرورة طرح المشاريع أمام جميع الشركات المؤهلة لذلك وفق عرضين الأول مالي والثاني تقني فني مع ضرورة الترسية وفق المواصفات ومعايير الجودة وليس للعروض الأقل قيمة مالية. وأكد رجل الأعمال سعيد بن علي البسامي أن قطاع المقاولات يعاني من تحديات عديدة من أبرزها نقص العمالة المدربة، وضعف كفاءة الكثير من الشركات مؤكدا على أهمية الالتزام بوضع ضوابط لعمل الشركات من الباطن، وتسليم مستحقات المقاولين في مواعيدها. وشدد على أهمية تطبيق معايير الهندسة القيمية على مختلف المشاريع لضمان الجودة، وسرعة الإنجاز وتخفيض التكاليف بنسبة 20 في المئة على الأقل، مشيرا إلى شكوى الكثيرين من ارتفاع كلفة المشاريع في المملكة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.