أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء الموقر أمس على البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة تعد خطوة موفقة من أجل تسريع إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة لدعم مسيرة التنمية. وفي البداية قال رئيس طائفة العقار خالد الغامدي إن الدعوة إلى إنشاء هذا البرنامج جاءت في الوقت المناسب تماما، وقد كنا نتطلع إليها منذ سنوات طويلة في ظل ارتفاع نسبة المشاريع المتأخرة والمتعثرة. وقال إن فكرة البرنامج عكست الأزمة الراهنة في المشاريع في المملكة، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يمكن في حسن الإدارة وليس في التمويل، وشدد في هذا الإطار على أهمية دعم التنسيق المبكر بين مختلف الجهات قبل إطلاق المشاريع، ولاسيما الجهات المعنية بالبنية التحية. وأشار في هذا السياق إلى أننا «أصبحنا نتوقع في كل مشروع تقريبا تعثرا في بداياته، لأن التخطيط الأولي لم يراع شبكة الخدمات وطرق مد الكيابل لغياب الخرائط الدقيقة لذلك». واعتبر هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر إنجاز المشاريع، مشيرا إلى أهمية تكوين غرف عمليات مركزية من الهاتف والكهرباء والمياه لإعداد مخطط دقيق للشبكات الثلاث. من جهته حيا رجل الأعمال سعود بن خالد المرزوقي قرار مجلس الوزراء الموقر، مشددا على أهمية تأهيل العنصر البشري الذي سيتولى التنسيق في إدارة المشاريع، وأعرب عن أمله في أن تتولى كل جهة حكومية تدريب هياكلها الإدارية والفنية على حسن التخطيط والإشراف الفعلي على المشاريع، مؤكدا أن الإشراف الميداني اليومي من شأنه أن يحد من الأخطاء مبكرا. وأشار إلى أن 70% من مشاريع المملكة متأخرة أو متعثرة نتيجة غياب التنسيق والإدارة الميدانية الفاعلة. وشدد على أهمية تطبيق أحدث المعايير العالمية في الإدارة، داعيا إلى ضرورة التركيز على معايير الهندسة القيمية التي من شأنها أن توفر 20% من تكاليف المشاريع على أقل تقدير. وأشار الاقتصادي محمد شماخ إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة حاليا، ويجب العمل على منع كل سبل الهدر المالي ومن أبرزها غياب التخطيط والتنسيق المبكر في إنجاز المشاريع. وتوقع أن يسهم البرنامج الوطني الجديد في إنقاذ مشاريع متعثرة بترليون ريال على الأقل، مشيرا إلى أن 90% من مشاريع المملكة حاليا لا تنفذ في مواعيدها المحددة. ووصلت فترات التأخير في مشاريع بسيطة إلى 5 سنوات. وقدر إجمالي تكاليف المشاريع المتأخرة والمتعثرة بحوالى ترليوني ريال على أقل تقدير.