أعرب اقتصاديون عن أملهم في أن يرى مشروع حماية المال العام المرفوع إلى المقام السامي طريقه إلى النور قريبا من أجل الحد من الهدر المالي في المشاريع الحكومية، وترشيد جوانب الإسراف غير الضرورية. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن مشروع حماية المال العام الذي كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد عبد الله الشريف عن رفعه إلى المقام السامي أمس جاء في الوقت المناسب بعد أن كثرت الشكاوى من هدر المال العام في المشاريع الحكومية، وداخل الإدارات المختلفة من خلال الإنفاق غير الرشيد على مجالات ليست ملحة. وأشار إلى أن من بين أوجه الإسراف الواضحة: اعتماد المشاريع المختلفة بتكاليف مالية مرتفعة نتيجة لكثرة الوسطاء والمقاولين من الباطين، مشيرا إلى وجود مشاريع متعثرة بمبالغ مالية تقدر بأكثر من ترليون ريال وفقا لتقديرات حكومية متواضعة. ولفت إلى أن من جوانب الإسراف والهدر الأخرى كثرة المؤتمرات والندوات والانتدابات بدون مبررات ملحة، مشيرا إلى أن ثلث الميزانية تقريبا يذهب إلى الرواتب . من جهته، رأى الاقتصادي عصام خليفة أن من أكثر صور الإسراف سوء استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام، مشيرا إلى إن ذلك الأمر يكلف الدولة ملايين الريالات بدون أي مبرر، وطالب بضرورة حسن استخدام الموارد البشرية المؤهلة والاستعانة بها في المواقع المناسبة، مؤكدا أن ذلك الأمر يضمن توفير الكثير من النفقات المالية . وشدد على أن تطبيق معايير الهندسة القيمية على المشاريع الحكومية قبل اعتمادها بشكل نهائي يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية بحوالى 20% مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة في التنفيذ.