"الاقتصادية" من الرياض أصدرت الصين اليوم، ما يسمى بالقائمة "السلبية" التي تحدد القطاعات الخاضعة لقيود أو المحظورة على المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي توحيد قواعد دخول السوق لجميع المستثمرين. وبسحب "رويترز"، فإنه من بين 151 قطاعا على القائمة، ثمة أربعة قطاعات محظورة والباقي يتطلب موافقة الحكومة، بحسب الوثيقة المكونة من 83 صفحة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي. والقطاعات غير المدرجة على القائمة مفتوحة أمام الاستثمار من الجميع ولا تتطلب أي موافقات. وتظهر الوثيقة أن من بين القطاعات المحظورة "التمويل غير المشروع" و"أنشطة الإنترنت غير القانونية". أما القطاعات التي تتطلب الموافقة فتشمل التعدين والزراعة والتصنيع. وتسري القائمة، التي انتظرتها السوق طويلا، على جميع أنحاء البلاد وكل فئات المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين. صدرت النسخة الأولى من القائمة في 2016 بصفة تجريبية في أربع مناطق إقليمية تضم مناطق تجارة حرة. وامتدت القائمة إلى 11 إقليما ومدينة أخرى في العام الماضي. وكثيرا ما دعا شركاء الصين التجاريون بكين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز فتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية وإتاحة فرص متكافئة للجميع. يشار إلى أن البرلمان الصيني يعتزم إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية الأحد الماضي. وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلا من ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصا بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل. يأتي هذا الإعلان بعيد إعلان المفوضية الأوروبية الخميس الماضي، توسيع شكواها التي تقدمت بها في حزيران (يونيو) الماضي، أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين. وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين. وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي "البرلمان الصيني" السبت والأحد الماضيين. ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق وإجبارها على نقل التكنولوجيا. وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية". وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون". ويترجم مشروع القانون رغبة الصين في دعم اقتصادها في شكل أكبر في وقت تؤثر فيه الحرب التجارية الأمريكية الصينية في نمو العملاق الآسيوي.