تُوفي رجل الدين البارز في إيران محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان شاهرودي ترأس منذ العام الماضي مجمع تشخيص مصلحة النظام «الهيئة المختصة بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور». وكان قد رأس في السابق السلطة القضائية حتى عام 2009، حيث أجرى بعض الإصلاحات، ومنها إلغاء عقوبة الإعدام بالرجم، التي قال إنها تضر بصورة إيران، لكن جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان تقول إنه لم يضع حداً لعمليات الاعتقال العشوائي للنشطاء الحقوقيين والسياسيين، وأن تعذيب السجناء استمر في عهده. وفي يناير الماضي، قطع شاهرودي زيارة إلى ألمانيا للعلاج بعدما أحاله نشطاء للادعاء الألماني، بزعم أنه أصدر أحكاماً بالإعدام تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. وكان شاهرودي حليفاً وثيقاً للمرشد الأعلى علي خامنئي، وكان ينظر إليه كخليفة محتمل له. وعُرف عنه ميله نحو التيار الأصولي دون أن تنقطع علاقته بالتيار الإصلاحي، وهو ما جعل اسمه يتردد في مناسبات عديدة كمرشح محتمل لخلافة خامنئي، إلا أن توليه قيادة المجلس الأعلى العراقي قبل محمد باقر الحكيم أسبغ عليه هوية عراقية، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بشأن مدى تقبله في الشارع الإيراني. وولد شاهرودي في مدينة النجف بالعراق لوالدين إيرانيين، وفي السبعينات، سُجن وعُذب على يد قوات الأمن التابعة لصدام حسين نظراً لنشاطه السياسي وانتقل إلى إيران بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 حيث ترقى إلى مناصب قيادية. ومع تولي خامنئي منصب المرشد، بدأ دور شاهرودي يتعزز دون أن يتولى منصباً سياسياً، إلى أن انتُخب في عام 1995 عضواً في مجلس الخبراء، ولاحقاً في عام 1999 عُيّن رئيساً للسلطة القضائية، وفي الأعوام الأخيرة طُرح اسمه كخليفة للمرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، لكن زياراته المتكررة إلى العراق لم تمنحه المقبولية لذلك لارتباطه العضوي والعقائدي بنظام ولاية الفقيه. ومع وفاة شاهرودي تُطرح أسماء عدد من الشخصيات البارزة، لشغل منصبه على رأسهم إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني،. (بي بي سي، العربية.نت)