شهدت جلسة المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الخاصة بنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ» قاضي الجني» تطورات عديدة، تمثلت في وفاة المتهم رقم 34 في لائحة الاتهام وهروب متّهم آخر من إحدى الجنسيات العربية، ولم يتم التعرف على موقعه حتى الآن وهو ما دفع القضاء إلى مخاطبة الجهات الأمنية المختصة لإحضاره. وفيما تغيّب نحو 10 متهمين، تعذّر حضور 5 آخرين واكتفى بعض المتهمين بما تم تقديمه في جلسات سابقة، بينما طالب بعض موكلي المتهمين الاطلاع على ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية. وطلبت المحكمة من المتهم الرئيس (ز.م) والذي تم إحضاره مؤخرًا من خارج المملكة الرد على لائحة التّهم الموجهة إليه وتقديمها في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة قد استكملت الأربعاء الماضى النظر في قضية الفساد الإداري والمالي التي شهدتها المنطقة على مدار أربع سنوات والتي يمثل للتحقيق فيها 38 متهمًا، وبدأت خيوط القضية عندما تم القبض على أكثر من 3 موظفين من منسوبي المحكمة العامة في المدينة المنورة بتهمة الفساد الإداري والمالي وأدانت هيئة الرقابة والتحقيق قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ(قاضي الجني) بالاستيلاء على مبالغ طائلة بالتعاون مع أكثر من 38 متهمًا.