أشار مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، حسين شحرور، إلى ارﺗﻔاع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت الأجنبية إلى البورصة الكويتية ﺑﺸﻜﻞ كبير هذا العام، إذ وصلت إلى مستويات تاريخية، مبيناً أنها شهدت أﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ سنوي ﺧﺎرﺟﻲ استناداً لبياناتها منذ عام 2008.ورأى أن هناك فرصة جيدة لترقية البورصة من قبل «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول منتصف يونيو 2019، متوقعاً أن يبدأ التنفيذ في مايو 2020 إذا ﮐﺎن القرار إﯾﺟﺎﺑياً، ومرجحاً أن تزيد التدفقات غير النشطة في البورصة بنحو ملياري دولار في حال حصول هذا الأمر.ورجح شحرور أن تؤدي ترقية البورصة للأسواق الناشئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي، وزيادة السيولة في السوق، وتحسين معايير حوكمة الشركات وممارسات الاستثمار. وقال شحرور في مقابلة مع «الراي» إن التدفقات التي شهدتها البورصة يوم 20 الجاري، والتي بلغت 151 مليون دينار، أتت وفق توقعات الشركة، بناء على الوزن الذي تمت إضافته للأسهم الكويتية التي يتضمنها مؤشر «FTSE».وأضاف أن السوق الكويتية تفوّقت على الأسواق العالمية الأخرى بنحو 26 في المئة منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إليها وجعلها أكثر صلابة.وفي ما يلي نص المقابلة: •  هل تماشى ما حدث في البورصة يوم 20 ديسمبر مع توقعاتكم؟- في ما يتعلق بحجم سيولة السوق، فقد كانت التدفقات الاستثمارية متفقة مع توقعاتنا، إذ كنا نتوقع ضخ استثمارات بنحو 150 مليون دينار، بناءً على الوزن الذي ستتم إضافته للأسهم الكويتية التي يتضمنها مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة.ويأتي ذلك بالإضافة إلى المعدل الطبيعي اليومي للتداول في السوق، علماً أن القيمة الفعلية التي تم تداولها يوم 20 ديسمبر لقائمة «فوتسي» المكونة من 13 شركة، بلغت نحو 151 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 159 مليون دينار.•  كيف تنظرون لما حدث بعد توقع العديدين بأن يكون أداء السوق أفضل يوم 20 ديسمبر؟- لقد توقّعنا أن يقوم العديد من المتداولين النشطين بالبيع خلال هذه التدفقات، وبناء على ذلك فإن عملية تحديد الأسعار في السوق، ستعتمد على توازن عمليات البيع والشراء. فعلى سبيل المثال، رأينا أنواع إقفالات مختلفة في أيام التنفيذ بالأسواق الإقليمية، عندما تمت ترقيتها إلى الأسواق الناشئة. وبشكل عام، تكون أسعار الأسهم يوم التنفيذ غير متوقعة بدرجة كبيرة، ويمكن أن تكون شديدة التقلب، بينما في الكويت، شهدنا تداولات أكثر تنظيماً في 20 ديسمبر.ومن وجهة نظري، فإن أحد الأسباب هو أن مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة، يتبع بشكل رئيسي من قبل شركة إدارة أصول عالمية واحدة وهي «Vanguard»، ولذلك فإن المنافسة من ناحية الشراء يوم التنفيذ تكون في الغالب ضعيفة.•  كيف تنظرون إلى رأي البعض بأن الترقية لم تُفد البورصة؟- علينا في البداية أن نذكر أن الترقية تمت بفضل عمليات تطوير هيكلية واسعة النطاق، نفذت من قبل هيئة أسواق المال وشركة البورصة.وهنا يجب النظر أولاً إلى الفوائد الناتجة عن الترقية من منظور متوسط إلى طويل الأجل، ونحن نتوقع من الترقية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي، ما سيؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، وتحسين معايير حوكمة الشركات، والتحسن العام لممارسات الاستثمار. وفي نهاية المطاف، سينعكس كل ذلك على الشركات والمساهمين، بحيث ستحصل على تقييمات سعرية أفضل، إذ إنه ومن وجهة نظر استثمارية عالمية، وبعد احتساب الفرق التفاضلي في الربحية والنمو، يجب أن تتداول الأسواق المتقدمة بسعر أعلى من الأسواق الناشئة، التي يجب عليها أن تتداول بسعر أعلى من الأسواق دون الناشئة. وبعبارة أخرى، فإن قيمة الدولار من الأرباح المستقبلية في الأسواق الناشئة، تزيد عن مثيلتها في الأسواق دون الناشئة، وهو ما يتوقف على تصور المستثمرين للمخاطر والسيولة والشفافية وجودة الأرباح.•  ماذا عن تأثير ترقية السوق على أدائه في المدى القصير؟- يمكن تلخيص التأثير على المدى القصير بشكل رئيسي، من حيث التدفقات الأجنبية وأداء السوق، إذ إنه من حيث ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول، فقد ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت الأجنبية ﺑﺸﻜﻞ كبير هذا العام (وصلت إلى مستويات تاريخية)، وهو أﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ سنوي ﺧﺎرﺟﻲ استنادا لبيانات البورصة منذ عام 2008.أما من حيث الأداء، فقد حققت البورصة أداءً جيداً منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة بأداء الأسواق عالمياً، إذ ارتفع مؤشر «MSCI Kuwait» بنسبة 16 في المئة، مقارنة مع مؤشر «MSCI» للأسواق العالمية الذي انخفض بنسبة 11 في المئة. وبمعنى آخر، فقد تفوق السوق الكويتي على الأسواق العالمية الأخرى منذ بداية العام بنحو 26 في المئة، ونحن نعتقد أن ترقية «FTSE» كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر، بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في الكويت، وخصوصاً البنوك، ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر صلابة هذا العام.•  ماذا تتوقعون على المدى القصير بعد الانتهاء من تنفيذ الترقية؟- من المنطقي أن نتوقع أن يكون السوق ضعيفاً بعض الشيء على المدى القصير، بسبب التصحيح الأخير في أسعار الأسهم العالمية، وأسعار النفط، والذي من المرجح أن يؤثر سلباً على الأسواق الإقليمية.ولكننا نتوقع أن يكون تأثير ذلك على البورصة محدوداً، بفضل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإمكانية ترقية السوق الكويتي إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي من المحتمل أن تكون في يونيو 2019.ومع ذلك، فإن التنبؤ بحركة السوق على المدى القصير يظل أمراً صعباً للغاية، وغالبا ما تكون تحركات السوق قصيرة المدى مفاجئة لأفضل الخبراء. •  ما المعلومات المتوافرة لديكم بشأن الترقية المحتملة لـ «MSCI»؟- في يونيو 2018، أعلنت «MSCI» أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، في خطوة للانتقال من الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة.وأبرزت «MSCI» عدداً من المبادرات الإيجابية لإصلاح السوق، التي اتخذتها هيئة أسواق المال والبورصة في مجالات عدة، مثل سهولة دخول السوق، وتطوير آلية التقاص والتسوية، والكثير من الأمور المتعلقة بالتداول. ونحن نؤمن بأن إضافة الكويت إلى قائمة «MSCI» خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن القرار النهائي يعتمد على المشاورات التي ستجريها «MSCI» مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ. ونحن نرى أن هذه العملية أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على ترقية عام 2019، وبالنظر إلى التطورات الحالية، فهناك فرصة جيدة للحصول عليها منتصف يونيو 2019.•  متى تتوقعون أن يكون موعد تنفيذ الترقية المحتملة؟- إذا ﮐﺎن ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 2019 إﯾﺟﺎﺑياً، ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 2020، وﻟيس مؤكداً حتى الآن ما إذا كان التنفيذ سيتم من خلال ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة، أو ﺗﻘﺳﯾمها على مرحلتين على غرار ترقية «فوتسي».وأذكر هنا أن تدفق معظم الاستثمارات الأجنبية غير النشطة إلى السوق يكون يوم التنفيذ، أما فيما يخص المستثمرين النشطين، فغالباً ما يقررون البدء بالاستثمار في السوق قبل اتخاذ قرار الترقية وتاريخ تنفيذها.وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن يشهد السوق الكويتي، تدفق استثمارات نشطة في النصف الأول من العام المقبل، خصوصاً إذا اعتقد بعض كبار المستثمرين النشطين أن احتمالات الترقية مرتفعة.•  ماذا عن حجم التدفقات الأجنبية المتوقعة والمرتبطة بالترقية المحتملة؟- من المبكر إعطاء توقعات دقيقة لحجم السيولة المرتبطة بترقية سوق الكويت لـ «MSCI» للأسواق الناشئة، لأن حجم التدفقات غير النشطة الفعلية سيعتمد على وزن الأسهم الكويتية في المؤشر، والذي بدوره سيتأثر بشكل رئيسي بالحجم السوقي للأسهم المشمولة في المؤشر، وحجم سيولتها ونسبة الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب. يأتي ذلك في وقت تقرر أخيراً، رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنوك الكويتية إلى 100 في المئة، على ألا يتعدى تملك المستثمر الواحد أكثر من 5 في المئة، بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.وإذا اخذنا ما سبق بعين الاعتبار، فمن المحتمل أن تزيد التدفقات غير النشطة نحو ملياري دولار في حالة ترقية السوق الكويتي إلى «MSCI»، وهي ضعف التدفقات المماثلة المرتبطة بـ «FTSE».وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر ترقية «MSCI» بُعداً إضافياً للسوق، فبخلاف مؤشر «EM FTSE» الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر «MSCI EM» من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 1.2 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة إلى السوق قد تكون أعلى بكثير من التدفقات غير النشطة. وبخلاف التدفقات غير النشطة التي تكون عادة تلقائية، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة، يعتمد على جاذبية السوق الكويتي والشركات المدرجة، مقارنة بالأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى. وبناء على ذلك، فإن سيولة السهم، والتقييم، ونمو الأرباح، والشفافية، وممارسات الحوكمة الجيدة، ستكون جميعها عوامل مؤثرة على قدرة الشركات المدرجة في البورصة لجذب المستثمرين، ما يعد حافزاً أساسياً سيساعد البورصة على التقدم أكثر مع مرور الوقت.  أساسيات جاذبة للاستثمارات قال شحرور، إن «الوطني للاستثمار» لديها نظرة مستقبلية إيجابية للبورصة على المدى المتوسط، إذ إن الأسهم المحلية تقدم للمستثمرين المزيج الجيد من الأساسيات القوية، ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية المرتبطة باحتمال الترقية من قبل «MSCI».وأضاف أنه بالنسبة لأساسيات الاقتصاد الكويتي، فهي مدعومة بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها الطموحة في الإنفاق على البنية التحتية، والحفاظ على الأصول السيادية وتنميتها.ورجح أن تؤدي خطة الإنفاق القوي على البنية التحتية، إلى نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مبيناً أنه من المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف، ما يؤدي إلى نمو الأرباح في قطاعات عدة، ولا سيما البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة.