الفجيرة:أمير السني باشرت محكمة جزاء الفجيرة قضية متهمين خليجيين - رجل وامرأة - متهمين بالاتجار بالبشر وهتك العرض والاختطاف وتحسين المعصية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، فيما استنكر رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد علوي عبد القوي الحارثي، مسمى «صديق العائلة» وقال إن هذه التسمية غير صحيحة.تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول هو صديق الشاكي لأكثر من 10 سنوات، حيث توطدت الروابط والعلاقات بينه وبين أسرته، وظل يتردد على منزل صديقه الشاكي في غيابه، وإثر ذلك بدأت علاقة عاطفية بينه وبين الزوجة تبادلا خلالها رسائل غرامية عبر الواتساب، ومن خلال علاقته مع الأم نمت علاقة أخرى مع ابنتها التي لم تتجاوز 14 عاماً فاستغل صغر سنها وفترة مراهقتها وتبادل معها أيضاً الرسائل العاطفية وتوطدت العلاقة بينهما فأصبحت تخرج معه لقضاء حاجياتها.وذات يوم ذهبت الفتاة - المجني عليها - مع المتهم - صديق الأسرة - إلى شقة فندقية بموافقة والدتها ومكثت معه قرابة ساعتين فهتك عرضها ومن ثم عاد بها إلى المنزل.وكانت هنالك خلافات بين الزوجين فأصبحت الزوجة تسب زوجها من خلال الرسائل عبر جواله لبعده عنها فبدأ يشك فيها وبمراقبة زوجته وابنته وصديقه اكتشف أن هناك علاقة بينهم، ففتح بلاغاً في الشرطة حول تلك العلاقة، وبالتحري مع المتهمين الأول - صديق الشاكي- والثانية - زوجة الشاكي - أمرت النيابة العامة بتحويلهما إلى المحكمة تحت تهم تتعلق بالخطف وهتك العرض بالإكراه والاتجار بالبشر والتعدي المنزلي وتحسين المعصية والسب.واستجوبت هيئة المحكمة المتهمين حول الاتهامات الموجهة ضدهما، وأقر المتهم الأول بعلاقته بالأسرة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه «صديق للعائلة» وبين أنه يقضي حوائج الأسرة في غياب رب الأسرة، وأقر بأنه كان يذهب مع المجني عليها ابنة صديقه للأماكن التي تريدها، إلا أنه أنكر الاعتداء عليها وهتك عرضها بالإكراه.وفي رده على إفادة المتهم أكد ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة أن هنالك كاميرات مراقبة تثبت دخول المتهم مع المجني عليها ابنة صديقه إلى الشقة الفندقية لمدة ساعتين وخروجهما منها، كما أن هنالك رسائل تثبت العلاقة بين المجني عليها ووالدتها والمتهم الأول.