قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل أولى جلسات قضية اتهام أم وصديقها بقتل ابنتها في منطقة القصور إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل، لإحضار المتهمين من محبسهما وللاطلاع. وفي أحداث جلسة أمس، مثُل والد الطفلة المقتولة ودفاعه المدعي بالحق المدني المحامي علي العلي وادعى مدنياً أمام المحكمة بـ 5001 دينار كتعويض مدني موقت، وطالب الهيئة بتوجيه تهمة ارتكاب الفاحشة إلى المتهمة وصديقها، مؤكداً أن والد الطفلة تعرض لأضرار نفسية بعد فقدانه ابنته الوحيدة بسبب علاقة محرمة بين طليقته وشخص آخر، موضحاً «سوف نتقدم في جلسة المرافعة بأدلة دامغة تؤكد إدانة المتهمة وصديقها». وكانت القضية تكشفت ببلاغ من الأم يوم الخامس من أغسطس الماضي، أفادت فيه بوفاة ابنتها في منطقة القصور، فتوجه إلى موقع البلاغ ملازم أول من قوة مبارك الكبير وبرفقته شرطي إضافة إلى عناصر الطوارئ الطبية، ورفض المسعف نقل جثة الطفلة للاشتباه في وفاتها جنائياً، وعلى الفور انتقل رجال الطب الشرعي ولاحظوا وجود آثار ضرب ناحية الوجه والرقبة والصدر وحرق في ساعدها الأيسر، ولدى التضييق على أم الطفلة اعترفت بأنها مطلقة، وأنها على علاقة بشاب وكانت برفقته للفسحة حيث قام بضرب الطفلة، محاولة إبعاد التهمة عنها، ولكن المتهم أكد تورط الأم في القضية.