قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون 14/1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية مع اعطائه صفة الاستعجال. وتضمن التعديل ان يستبدل نص المادة الثانية من القانون 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية لتصبح بعد التعديل كما يلي: تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة اعضاء، يختار مجلس القضاء الأعلى في اقتراح سري ثلاثة مستشارين وتقوم الحكومة ومجلس الأمة باختيار عضو واحد لكل منهما شريطة وجود خلفية قانونية لديه بالدراسة او الخبرة السياسية. ويتم اختيار عضو احتياط واحد من قبل مجلس القضاء الأعلى والعضو الاخر من خلال توافق الحكومة والمجلس. ويستمر المستشارون في مزاولة اعمالهم في محاكم الاستئناف والتمييز. ويمتنع مرشحو الحكومة والمجلس عن مزاولة اي عمل حكومي طيلة فترة تعيينهم. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون 14/1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في شرحها لنص المادة 173: وفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاء العالي في الدولة. إن ما جاء في المذكرة التفسيرية التي ناقشها واقرها وصوت عليها بالموافقة نفس المجلس التأسيسي الذي ناقش واقر الدستور ورفعها مجتمعين الى امير الكويت لاقرارها والتصديق عليها لها قوة إلزامية في التفسير لا يجوز تجاوزها او الخروج عنها وهذه المذكرة التفسيرية اخذت من واقع الدستور ذاته وارفقت بمشروع الدستور وكان اخر عبارة فيها صريحة وقاطعة في قيمتها كتفسير رسمي ملزم.