عقدت لجنة عسكرية تضم طرفي النزاع اليمني وترأسها الأمم المتحدة، اجتماعين في الحديدة، الأربعاء، لتبدأ رسميا مهمتها المتمثّلة في منع الهدنة من الإنهيار والإشراف على الإنسحاب المتفق عليه من المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين المدنيين. وذكر مسؤول في الحكومة اليمنية أن ممثلي السلطة “تنقّلوا في سيارات تابعة للأمم المتحدة” لدخول المدينة المطلة على البحر الأحمر. وأجرى الجانبان مباحثات برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وفقا لمصادر يمنية مطلعة. وعقد الاجتماع البروتوكولي الأول حول مأدبة غداء، وتخللت الجلسة الثانية مناقشات معمقة حول تطبيق الهدنة والانسحابات المخطط لها بحسب المصادر نفسها. واللجنة مكلّفة بـ”مراقبة وقف إطلاق النار” في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلين من مدينة الحديدة. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن. ويطالب التحالف بانسحاب المتمردين من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول. وكان كمارت أكّد في اجتماع مع مسؤولين محليين في مدينة الحديدة الإثنين إن اللجنة التي يقودها ستعمل على تطبيق الاتفاق ومنع الهدنة من الإنهيار كما حدث في مرات سابقة في اليمن. وفي السويد، اتّفق الطرفان على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمرّدون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب. ويرى محللون أنّ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها هي الأهمّ منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكّة السلام، لكنّ تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات . وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله الجمعة اتفاقات السويد، وبين بنودها إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة.