أكد وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان، أن وزارة التجارة والصناعة قدمت نحو 14 قانوناً إلى مجلس الأمة لتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد وخارجها، لافتاً إلى إقرار 4 تشريعيات إلى الآن، والباقي سيقر عما قريب، بعد دراسة اللجان البرلمانية المختصة.وأعرب الروضان خلال زيارته لديوانية عضو مجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، أول من أمس، بحضورعدد من قيادات التجارة والصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن «الفخر بكون وزارة التجارة والصناعة الأكثر تقديماً للقوانين من بين وزارات الدولة المختلفة».وحول إصدار الرخص التجارية، قال «تجاوزنا مجموع الرخص التجارية التي صدرت في سنوات سابقة خلال سنة واحدة، حيث تم إصدار 12 ألف رخصة تجارية في قطاع الشركات والتراخيص التجارية، بما لا يضع مجالاً للشك أن الوزارة تسعى إلى فتح مجال الاستثمار للمواطنين في شتى المجالات».وفي ما يخص الرقابة على الأسعار، أكد الروضان أن قطاع شؤون الرقابة وحماية المستهلك، يعمل على قدم وساق لحماية المواطنين من زيادة الأسعار المصطنعة والغش التجاري، عن طريق الحملات التفتيشية والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المستهلكين، كاشفاً أن قطاع الرقابة وحماية المستهلك نجح في الحفاظ على ثبات الأسعار لعام ونصف العام».وبيّن أن مراكز حماية المستهلك الموزعة على المحافظات بلغت 21 مركزاً، فضلاً عن انتشارمفتشي الوزارة في الأماكن التجارية لمحاسبة كل من يخرج على القانون ويخالف القوانين المعنية لحماية المستهلك من أي تلاعب أو غش تجاري. وعن العربات المتنقلة، ثمن الروضان دور المجلس البلدي في دعم اصدار قرار العربات المتنقلة، لفتح مجالات الاستثمار أمام الشباب الكويتي عن طريق هذه المشاريع الصغيرة.من جانبه، قال الرندي إن «الوزير الروضان من القيادات الشابة التي تسعى إلى تطوير العنصر البشري والاستثمار داخل البلاد، ونمد له يد العون دائماً للتعاون في شتى المجالات التي من شأنها فتح آفاق العمل والاستثمار للمواطنين من الشباب والمتقاعدين».وأضاف «نسعى إلى إلغاء الدورة المستندية في البلدية، عقب تدشين النافذة الواحدة، كالتي أسسها الوزير الروضان ونتابع تدرج التجربة إلكترونية بالبلدية، لإنجاز وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين»وثمن قرار وزير التجارة والصناعة في ما يخص العربات المتنقلة، مشدداً على ضرورة تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتشجيع العمل في القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت، والمساهمة في خلق فرص عمل منتجة للمواطنين.وأكد أهمية فتح آفاق للتعاون بين المجلس البلدي والتجارة الصناعة، لخلق بيئة عمل للشباب والمتقاعدين، وجذب الاستثمار الخارجي للبلاد.