وضعت أنقرة ويحتل البنك المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا، وهو قريب من غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويسجل هذا البنك انتكاسات منذ أشهر، خصوصا بسبب النزاع مع النظام المحافظ في تركيا. وعمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، إلى تعديل إدارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 % من أسهمه. وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين إداريين جدد، لأن بنك آسيا ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم. وتجمع العشرات أمام بعض فروع البنك، احتجاجا على قرار الحكومة التركية. واعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي، أن وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات، وأضاف للصحفيين في أنقرة: حصل ما كان ينبغي القيام به. وأنشئ بنك آسيا في 1996، وبه أكثر من 5 آلاف موظف في 300 فرع، ولديه نحو 4 ملايين عميل.