قررت منظمة العمل الدولية، “في إطار دبلوماسي”، تعزيز اللوائح والممارسات الوطنية، وقدرات الحكومة، وأصحاب العمل والعمال في قطر، تماشياً مع معايير العمل الدولية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وسيتعين على الحكومة القطرية وفق ما أعلنت المنظمة الدولية بمناسبة مناقشة الملف القطري على هامش الجمعية العامة 331 في جينيف الأربعاء، تنفيذ كافة القرارات التي أعلنتها منظمة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال، لحفظ الشكاوى الدولية ضد قطر، في مقابل التزام الدوحة ببرنامج عام شامل تحت إطار “تعاون فني” مدته 3 سنوات بين المنظمة وقطر. ويسعى البرنامج إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين، وممارسات استقدامهم، وضمان دفع أجورهم في وقتها، وتعزيز معايير تفتيش العمل، والصحة، والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الإجباري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية. وسيدعم هذا البرنامج تنفيذ تدابير كثيرة كانت أقرتها حكومة قطر دون تنفيذها، للاستعاضة عن نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية، ومنع مصادرة جوازات السفر، أواستبدال العقود، وضع قيود تمنع العامل المهاجر من تغيير صاحب عمله، ومغادرة البلاد، وغيرها. ويهدف الإطار إلى إحداث تغيير يحمي حقوق العمال على المدى الطويل تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، ولا يُمكن للحكومة القطرية في إطار هذا البرنامج وضع أو تنفيذ أي تشريع أو قانون خاص بالعمال والعمال الأجانب، بما في ذلك القوانين الأخيرة التي وُضعت من قبل وزارة العمل القطرية، إلا بعد موافقة ممثلي المنظمة الدولية، ومصادقتها عليها، في إطار ” الوصاية ” التي تهدف إلى ضمان التزام الدوحة، بما وقعت عليه مع المنظمة، أو التعرض إلى إحياء الشكاوى ضدها، وتسليط العقوبات المناسبة عليها. يُذكر أن تقارير حقوقية كثيرة تعرضت إلى انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية، ووضعتها في مرتبة ” الجرائم ضد الإنسانية “، ما استوجب تنظيم حملات دولية ضد الممارسات القطرية، وصولاً إلى مقاضاتها أمام المنظمات الدولية، وفي طليعتها منظمة العمل الدولية التي انتهت إلى إجبار قطر على القبول ” ببرنامج تعاون دولي تشرف عليه المنظمة” لمساعدة قطر على حل مشكلة العمالة الوافدة وضمان حقوقها.