ربما استكمالا لموضوعي الذي نشر بتاريخ 4 نوفمبر 2018 بعنوان (ثروتنا البحرية من منظور التنمية المستدامة) يمكننا أن نضيف بعض الأمور التي جدت خلال تلك الأسابيع، ومنها الاجتماع الذي حصل بين وزير الأشغال والشؤون البلدية مع بعض المهتمين، وللأسف أنني كنت خارج البحرين ولذلك لم أحضر هذا الاجتماع، وعمومًا هذا الاجتماع في حد ذاته أمر مطلوب في إدارة موضوع مثل موضوع الثروة البحرية ومصائد الأسماك، لأنه ربما يقارب بين الأفكار والأطروحات، ولكن تبين من خلال متابعتي أن هناك مجموعة من المهتمين أو أصحاب المهنة لم توافق على كل ما طرحته الوزارة من حلول إذ يجد هؤلاء أن بعض الحلول ليست صحيحة أو أنها غير مؤثرة. لذلك أجد أنه بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقًا في المقال السابق، يمكننا أن نضيف بعض الأمور التي يجب على الوزارة توفيرها حتى تستكمل الأمور ويخرج الجميع -على الأقل- بتفاهم على الأمور الأساسية، لذلك علينا التفكير في المحاور التالية: 1. توفير قاعدة بيانات؛ وذلك من أجل جمع بيانات واقعية بشكل منتظم عن المصائد، والجهد المبذول، وكذلك بيانات بيولوجية واقتصادية، وهذا يتطلب توفير قواعد بيانات عن سفن الصيد بحسب الحرف المستخدمة وأعداد الصيادين والتركيب الصنفي وأيام الصيد والجهد وأطوال وأوزان الأسماك، والتكاليف والعائد،... إلخ. ويتيح تحليل هذه البيانات استخدامها في الأغراض التالية: أ‌. تقييم المصائد: وذلك من خلال المؤشرات التي يمكن التوصل إليها عن حالة أو صحة المخزونات السمكية وتأثير الصيد وذلك من تحليل البيانات الخاصة بالأطوال والمصيد والجهد، كما أن تحليل البيانات الاقتصادية سوف يساعد في تقييم الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد وحجم العمالة المرتبطة بالنشاط ومدى إسهام القطاع في توفير الغذاء وتقدير الإيرادات والعوائد المتحققة. ب‌. المتابعة: وذلك لرصد التغيرات في هيكل أسطول الصيد ومعدات الصيد المستخدمة، وكذلك التغيرات في القيم الاقتصادية والإيرادات المتحققة من النشاط نتيجة للسياسات المطبقة في إدارة المصائد. ت‌. الإدارة: حيث يتم استخدام مؤشرات التقييم والمتابعة في تعديل السياسات والأدوات المستخدمة في إدارة المصائد بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الموارد السمكية وتعظيم العائد المحقق منها أي الإدارة البيواقتصادية للمصائد. 2. وضع إطار مؤسسي لإدارة -المصائد؛ ويجب أن تتم إدارة المصائد من خلال إطار أو هيكل مؤسسي يسمح لجميع الأطراف ذات العلاقة بالمصائد بدراسة ومناقشة القضايا المتصلة باستغلال والمحافظة على الموارد السمكية بهدف الوصول إلى قرار مشترك موحد. وفى هذا الإطار فإن تشكيل لجنة محلية لإدارة -المصائد قد يكون أسلوبًا مناسبًا لذلك، ومن المتوقع أن تتولى لجنة إدارة المصائد المهمات الآتية: أ‌. وضع نظام دقيق لتسجيل سفن الصيد العاملة. ب‌. وضع نظام محكم لإصدار تراخيص الصيد سواء للسفن أو للصيادين. ت‌. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للصيد. ث‌. تحديد شروط منح التراخيص في حدود ما تسمح به القوانين الوطنية وكذلك حالة المخزون السمكي. ج‌. الاشتراك في أعمال اللجنة المحلية لإدارة المناطق الساحلية. ح‌. التطبيق والمراجعة الدورية وتعديل سياسات وأدوات إدارة المصائد كلما تطلب الأمر ذلك. ويقترح أن يشارك في هذه اللجنة ممثلون لجميع الجهات الرسمية والشعبية المتصلة بقطاع الصيد. 3. التوعية العامة؛ إن تخطيط وتنفيذ برامج توعية للمجموعات والأفراد ذات العلاقة أو التأثير على الموارد السمكية بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبر أساسيًا لنجاح أي خطط أو برامج لإدارة المصائد. ويعتبر تعريف وتوعية مجموعات الصيادين بأهمية توفير البيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة والفوائد التي ستعود عليهم من تنظيم استغلال الموارد السمكية والمحافظة عليها وحمايتها عنصرًا أساسيا لقبول سياسات وأدوات إدارة المصائد وتطبيقها. كذلك فإن تخطيط وتنفيذ برامج توعية للمسؤولين والعاملين والمستخدمين للموارد الساحلية المختلفة (السياحة، والصناعة، وقطاع الخدمات وغيرهم من المستثمرين) وتوضيح تأثير هذه الأنشطة على استدامة الموارد السمكية، وأهمية اتخاذ إجراءات ووسائل لمنع أو تخفيف الآثار الضارة التي قد تسببها هذه الأنشطة، يعتبر محورًا مهمًّا في برامج استدامة الموارد السمكية. عمومًا، هذه بعض الأفكار التي يمكن أن تضاف إلى مقالنا السابق، وربما يسهم بطريقة أو بأخرى في التخفيف من العبء الواقع على كاهل العاملين في حقل البحر وكذلك على المصائد السمكية. Zkhunji@hotmail.com