حددت هيئة البيئة في أبوظبي سبعة تحديات تشكل ضغوطاً على موارد المصايد السمكية في الدولة وتهدد استدامتها، شملت الطلب المتزايد على الأسماك بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، وتدهور الموائل الرئيسة، وتدني جودة مياه البحر بسبب التنمية الساحلية، وأنشطة تحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي، وفقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية بسبب التنمية الساحلية، ما يؤثر بشدة على موارد مصايد الأسماك بسبب فقدان مناطق الحضانات، والصيد غير المشروع، واستخدام معدات صيد غير قانونية، وصيد أنواع محظور صيدها أو تخطي الحدود المسموح بها بشأن أطوال الأسماك، إضافة إلى الصيد بكميات كبيرة من قبل قطاع الصيد الترفيهي. وأفادت الهيئة، بأنها أصدرت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية في الدولة (2019-2030)، الذي يعد خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ. وأكدت في الإطار الوطني، أن هذه الإجراءات تشمل تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية. وأشارت الهيئة إلى أنه تم وضع خطة العمل الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني لتحقيق استدامة المصايد السمكية، استجابة لنتائج مسح تقييم الموارد السمكية ورؤى 300 من أصحاب قوارب الصيد والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة، والتي كشفت عن تعرض الموارد السمكية في دولة الإمارات للاستغلال المفرط بشكل كبير يفوق حد الاستدامة. وأضافت أن الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمت على مستوى الدولة، كشفت أن أحد الضغوط الرئيسة على المصايد السمكية زيادة القدرة لقطاعي الصيد التجاري والترفيهي، موضحة أن أكثر أنواع الأسماك التي يتم صيدها من الأسماك القاعية مثل الهامور والشعري والفرش، تعتبر من الأسماك المستغلة استغلالاً مفرطاً بما يقدر بنحو خمسة أضعاف حد الاستدامة، بينما الأسماك السطحية مثل الكنعد مستغلة استغلالاً مفرطاً يصل إلى ثلاثة أضعاف حد الاستدامة. ولفتت إلى أن نتائج المسح الشامل لتقييم موارد المصايد السمكية في مياه الإمارات أظهرت أن المصايد السمكية القاعية تتعرض للاستغلال المفرط، حيث وصلت أسماك الهامور والشعري والفرش إلى نحو 10% من متوسط حجم المخزون السمكي القادر على التكاثر، حيث تم إجراء المسح على منطقتين جغرافيتين (مياه الخليج العربي، وبحر عمان)، واستغرق مسح الخليج العربي 250 يوماً في البحر، وتضمن أكثر من 2500 محطة دراسة، وتم جمع معلومات حول أكثر من 200 نوع من الأسماك وأسماك القرش والراي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن موارد مصايد الأسماك القاعية تتعرض للاستغلال المفرط نتيجة لضغط الصيد الشديد، وتحتاج إلى إجراءات حاسمة للتعافي. وأكد المسح تعرض بعض الأنواع الرئيسة مثل الهامور والشعري والفرش للصيد المفرط، حيث انخفض مخزون أسماك الفرش إلى 7% من حجم المخزون مكتمل النمو، فيما وصل حجم مخزون أسماك الهامور والشعري مكتمل النمو إلى 12%، فيما يبلغ المستوى المستدام من هذين النوعين بين 30% و40%، في حين أن حالتهما الحالية تشير إلى أنهما يتعرضان للاستغلال المفرط. استغلال مفرط للثروة السمكية أظهرت نتائج ثلاث دراسات مستقلة أجريت على مدى 16 عاماً في مياه أبوظبي، أن 12 نوعاً من الأسماك تم صيدها بمعدلات تتجاوز مستويات الاستدامة. وتمثل الأنواع الـ12 المستغلة استغلال مفرطاً نحو 73% من الصيد التجاري، و85% من إيرادات المصايد، وتشمل الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والذيلي، والزريدي، والجش أم الحال، وقابط، والصافي العربي، والكوفر، وشنينو، ومرجان. وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أنها انطلاقاً من إدراك راسخ لهذه التحديات وللحالة البيئية لمصايد الأسماك وأهميتها الاجتماعية للتراث الإماراتي، قامت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بإطلاق «برنامج المصايد السمكية المستدامة» الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2018، وتضمن مراجعة شاملة لقطاع المصايد السمكية المحلية، وتزويد صناع القرار بأحدث المعلومات عن حالة المصايد السمكية، ووضع الأساس لخطة ضمان استدامة المصايد السمكية بحلول عام 2030. تدابير إدارية يعكس الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية في الدولة (2019-2030)، الخطة التي تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي عندما يتم تنفيذ التدابير الإدارية المناسبة، والذي يتفق مع معدلات التعافي العالمية التي تصل إلى 12 عاماً. 12 نوعاً من الأسماك يتعرض للاستغلال المفرط.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App