أعلنت اليابان أمس أنها ستنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان وستستأنف صيد الحيتان للأغراض التجارية اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل، لتتخلى بذلك عن حملة بدأتها قبل عقود لإقناع اللجنة بالسماح لها بصيد الحيتان بغرض التجارة. وأثار القرار انتقادات جماعات مناهضة لصيد الحيتان، كما قالت أستراليا إنها تشعر «بخيبة أمل شديدة»، وعبرت نيوزلندا عن أسفها لاستئناف قتل الثدييات الضخمة التي تعيش في المحيطات إذ وصفت هذه الممارسة بأنها «غير ضرورية وعفا عليها الزمن». وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحافي بعد صدور قرار الحكومة إن صيد الحيتان لأغراض التجارة في اليابان سيكون مقصورا على المياه الإقليمية للبلاد والمنطقة الاقتصادية الحصرية لها. وأضاف في بيان «اعتبارا من يوليو 2019 وبعد دخول الانسحاب حيز التنفيذ يوم 30 حزيران (يونيو)، ستجري اليابان عمليات صيد الحيتان للأغراض التجارية داخل المياها الإقليمية وفي المنطقة الاقتصادية الحصرية لها وستكف عن الإمساك بالحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي». وتابع: «سيجرى صيد الحيتان وفقا للقانون الدولي وفي حدود ضوابط الصيد التي استخدمت في وضعها وسيلة تقرها اللجنة الدولية لصيد الحيتان للحيلولة دون التأثير السلبي على موارد الحيتان». وجاء القرار الياباني بعد رفض اللجنة الأخير لمحاولة طوكيو استئناف صيد الحيتان لأغراض التجارة خلال اجتماع في أيلوا (سبتمبر) والذي يقول سوجا إنه أظهر استحالة سد الفجوة بين المدافعين عن صيد الحيتان والرافضين لهذه الممارسة. وقالت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس): «القرار الصادر لا يتماشى مع المجتمع الدولي ناهيك عن الحماية المطلوبة لتأمين مستقبل محيطاتنا وهذه المخلوقات العظيمة». وتتصدى اليابان منذ زمن لرفض ما تصفه بصيد الحيتان لأغراض البحث العلمي وتقول مرارا إنها تهدف في نهاية المطاف لاستئناف صيد الحيتان بغرض التجارة. وألزمت محكمة العدل الدولية اليابان عام 2014 بوقف صيد الحيتان في مياه القارة القطبية الجنوبية. وعلقت اليابان الصيد موسما واحدا لإضافة إجراءات إلى برنامجها كالحد من عدد الحيتان والأنواع الحيوانية المستهدفة لكنها استأنفت الصيد في موسم 2015 – 2016 ووضعت سقفا لما تصيده في مياه القارة القطبية الجنوبية عند 333 حوتا في العام.