كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن عجز مالي في ميزانية الوزارة بقيمة 113 مليوناً و500 ألف دينار على مستوى الباب الأول «الرواتب» موزعة على البرامج كافة. وفي تقرير مالي وجهه إلى وكيل وزارة المالية في شأن إعداد الحساب الختامي لميزانية السنة المالية 2015 /2016، كشف النجار عن «قيمة المبالغ التي تم حصرها عن رواتب ومكافآت الموظفين والعاملين في الوزارة، والتي لم يتم استكمال إجراءات صرفها أو تسويتها حتى تاريخ 31 مارس الفائت وتبلغ 306 ملايين دينار، وبالرجوع إلى النظام المالي IFTS على مستوى كل البرامج للباب تم حصر الوفورات وتبلغ 193 مليون دينار». وأكد النجار تسوية عهد مصروفات المعينين على الاعتماد التكميلي الأول والثاني من 1 أبريل 2015 حتى 31 مارس الفائت وتبلغ 55 مليون دينار من الوفورات على الباب، فيما أشار إلى تغطية المطلوب لبندي الإجازات الدراسية والمنتدبين في الفترة المشار إليها بقيمة 63739 دينارا. وقال النجار إنه «بعد استنفاد بند (أعمال أخرى) في بداية الربع الثاني للعام المالي، نظراً لصدور قرارات إنهاء خدمات سواء بالإحالة أو الاستقالة بعد سن قانون مكافأة الاستحقاق الشامل لأعضاء الهيئة التعليمية 18 شهراً، قمنا بمخاطبة جهة الاختصاص لإيجاد الحلول اللازمة بالموافقة بالصرف قيداً على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع وبنود ميزانية الباب الأول مثل السنوات السابقة، ولم يصلنا أي رد، لذا قمنا بعمل مناقلات بمبلغ 19 مليون دينار لتغطية المستحقات واجبة السداد». وأضاف «تعذر إجراء النقل بين البنود لعمل المناقلة النهائية لوجود عجز مالي بقيمة 113 مليوناً و500 ألف دينار على مستوى الباب الأول»، داعياً الى تعزيز بنود الميزانية بمبلغ العجز (وفقاً للبنود المرفقة في التقرير) وتعلية المبالغ المطلوبة إلى حساب الأمانات المخصوم بها على السنة المالية 2015 /2016.