رفضت ميليشيات الحوثي الإيرانية الانسحاب من ميناء الحديدة وفتح المعبر الشمالي للمدينة، كما منعت وفد الحكومة اليمنية من مغادرة الحديدة، بعد انتهاء جولة الاجتماعات مع لجنة المراقبة الأممية، وذلك من أجل بدء تنفيذ ما اتفق عليه في مشاورات السويد، في حين أفاد مصدر في الحكومة اليمنية، بأن الميليشيات أنكرت وجود أكثر من ألفي شخص في معتقلاتهم. ورفضت ميليشيات الحوثي الإيرانية أمس، الانسحاب من ميناء الحديدة، كما منعت وفد الحكومة اليمنية من مغادرة مدينة الحديدة، بعد انتهاء جولة الاجتماعات مع لجنة المراقبة الأممية، وذلك من أجل بدء تنفيذ ما اتفق عليه في مشاورات السويد، وهو فتح منفذ خط «كيلو 16»، لإدخال مواد الإغاثة الإنسانية صباح اليوم السبت، إلا أن وفد الشرعية الذي كان من المفترض أن يغادر مدينة الحديدة ظهر أمس، تم منعه من قبل الميليشيات الحوثية، ومازال داخل فندق «تاج أوسان» وسط المدينة. وفي وقت سابق أمس، تم الاتفاق على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط «الكيلو 16»، وذلك في سياق المشاورات بين الأطراف اليمنية في لجنة تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وفي المقابل، رفضت الميليشيات فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة، أو الانسحاب من ميناء الحديدة الذي كان اتفاق ستوكهولم نص في أول بنوده على انسحاب الميليشيات منه، في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الفريق الأممي على عدم انسحاب الميليشيات من الموانئ. وطلب وفد الحكومة من رئيس لجنة التنسيق، وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، باتريك كميرت، إقناع المليشيات بإزالة الألغام من جهة وسط المدينة و«الكيلو 16» لتسهيل مرور القوافل الإغاثية، لكن وفد المتمردين لم يرد بهذا الخصوص، وأرجأ الرد إلى وقت لاحق. وأفادت مصادر من داخل اللجنة بأن وفد الحكومة أكد أن ممثلي الميليشيات الذين يفاوضونهم لا علاقة لهم بسير العمليات والمعارك الميدانية، فقد كان الاجتماع يُعقد والأنفاق والخنادق تحفر، ومنصات الكاتيوشا تُنقل بالقرب من الجامعة، والمعارك على أشدها، مع استمرار إطلاق المدافع من وسط الأحياء السكنية. وأكدت المصادر أن ممثلي الميليشيات في لجنة إعادة الانتشار يحاولون تقديم تفسيرات مغايرة لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحابهم من موانئ ومدينة الحديدة. بينما أكد وفد الحكومة أنه لم يأت للمفاوضة مجددًا، بل جاء لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بانسحاب الميليشيات بضمانة الأمم المتحدة. هذا واقترح رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، باتريك كاميرت، أن يكون ميناء الحديدة هو مكان استقبال المساعدات وتوزيعها على كل المحافظات، وهو أمر رحبت به الحكومة فيما تحفظت الميليشيات عليه. وفي السياق، أفاد مصدر في الحكومة اليمنية، أمس، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية أنكرت وجود أكثر من ألفين شخص في معتقلاتهم. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، «من أصل 8576 اسماً، أنكر الانقلابيون الحوثيون وجود 2846 اسماً في الكشف المقدم لهم». وأكد المصدر «تتوافر معلومات عن وجود هؤلاء المعتقلين في معتقلاتهم وسجونهم، بل إن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا أظهروهم في السابق على قنواتهم التلفزيونية». وتابع قائلاً: «ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وترفض الإفراج عنهم، وتلفق تهم جنائية لآخرين معتقلين لديها». وأردف المصدر: «ليس هناك أي جريمة أكبر من الانقلاب وإسقاط الدولة وإهانة القضاء على هذه الصورة الهزلية». وأشار المصدر إلى أن «الكشوف لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن لا إيجاباً ولا نفياً، وهما محمد قحطان واللواء فيصل رجب ومعهم عدد 232 اسماً يعلم الجميع أنهم في سجونهم المجرمة». واعتبر المصدر أن «جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم، مرة بالتغرير عليهم أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم أو إكراههم على القتال ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها منضوحة في الجبال وأخيراً بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب». وفي السياق، أعلن التحالف العربي أمس، عن 16 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال التحالف إن الخروقات الحوثية وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والجاح، والجبلية. وأكد التحالف وقوع 190 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة من الميليشيات الحوثية منذ بدء وقف إطلاق النار. وشدد التحالف على دعم موقف الجيش اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد. وكانت مصادر حكومية أفادت بأن تنفيذ اتفاق السويد يواجه جملة من الصعوبات، أهمها تفسيرات ممثلي ميليشيات الحوثي للاتفاق، وتنصّلهم من الالتزام بالانسحاب من الموانئ الثلاثة، وقولهم إن السلطة المحلية، التي ستتولى إدارة محافظة الحديدة، هي المعيّنة حالياً من قبلهم، رغم إدراكهم أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني بإدارة المحافظة وبقوات الشرطة التي كانت قائمة قبل سيطرة الميليشيات. وفي سبيل جسر هوة الخلاف بين الجانبين.