عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار في الحديدة، بعدما رفضت مجدداً الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بموجب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد الذي أقرته الأطراف اليمنية في 13 ديسمبر الماضي. وذكرت مصادر ميدانية، ومسؤول في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار بالحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي رفضت الانسحاب من ميناءي الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، في شمال محافظة الحديدة. وقال المسؤول في الفريق الحكومي: «لم ينفذ الحوثيون انسحابهم من الميناءين، هم يماطلون فقط ولن ينفذوا الاتفاق الأخير مع رئيس لجنة إعادة الانتشار رئيس البعثة الأممية المراقبة، الجنرال الدانمركي ميكيل أنكير لوليسجارد». وقال مصدر آخر مطلع في الحديدة: «الحوثيون تنصلوا عن تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى والتي أعلنوا بأنهم سينفذونها أمس الاثنين». وكان عضو حكومي في لجنة إعادة الانتشار، قد قال أمس، إن الجنرال مايكل لوليسجارد، رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، في «اختبار حقيقي» أمام الشعب اليمني والعالم. وأضاف: «إما أن يثبت أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة، ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي، أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت من خلالها أنه يدعم الحوثي ضد الشعب اليمني». وبحسب الاتفاق الذي ترعاه بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الانسحاب، ومدتها 11 يوماً وتنفذ على خطوتين، تقتضي انسحاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من ميناءي رأس عيسى والصليف، وبعدها ميناء الحديدة لمسافة 5 كيلومترات. وفي المقابل، تنسحب القوات الحكومية من بعض المواقع لمسافة كيلومتر إلى دوار المطاحن، وفتح ممر إلى مطاحن البحر الأحمر، لإخراج القمح الموجود بداخلها. إلى ذلك، استغرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، رفض فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بإخراج مخزون القمح من صوامع البحر الأحمر بمدينة الحديدة. واقترح الفريق الحكومي منذ أسبوعين إخراج المساعدات الإنسانية، عبر الممرات الآمنة الخاضعة للجيش من المطاحن في جنوب مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة على الساحل الغربي. واعتبر وزير الإعلام في تغريدة على تويتر، أن ‏استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي حول الممرات الإنسانية الآمنة رغم رفض الحوثيين تنفيذ بقية المقترحات، ورفع الألغام في حي 7 يوليو، أو كيلو 16، يثير الكثير من علامات الاستفهام. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس، إن مستقبل اليمن الآمن، لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. وجاء تصريح عبد الملك، خلال كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث يعقد مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019. وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم، وفقاً للمرجعيات الثلاث المقررة، محلياً وإقليمياً». واستعرض عبد الملك المرجعيات، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2216. وشدد على أن السلام في اليمن يجب أن يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية، ومقومات بناء دولة القانون التي ينشدها كل اليمنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام في البلاد.