رغم البداية الضعيفة لأسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن دراسات دولية عديدة شبه متطابقة توقعت بدء تماسك الأسعار في النصف الثاني من 2015 لتتراوح بين 67 و72 دولارا للبرميل بنهاية العام، واتفقت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية وجريدة الجارديان البريطانية، على عاملين رئيسيين سيقودان الأسعار إلى منحى تصاعدي، الأول هو بروز توقعات قوية بحدوث انخفاض وصف بالدرامي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لو استمرت الأسعار دون سقف الخمسين دولارا، التي تمثل الكلفة الفعلية لإنتاج البرميل من هذا النوع مقابل 20 دولارا للنفط التقليدي، والعامل الثاني، أن انخفاض الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى كبح الزيادات المتواصلة في السوق، والتي تقدرها أوساط اقتصادية مطلعة بنحو 4 – 5 ملايين برميل.. وتوقعت دراسة لبنك سويسرا بقاء أسعار النفط دون الأربعين دولارا، خلال الربع الأول من العام الحالي، ونقل موقع الإمارات 24 باللغة الإنجليزية عن الخبير النفطي مارك هاتفيل قوله «إن هناك احتمالية بنسبة 25% أن تظل أسعار برنت وغرب تكساس في مستوى الأربعين دولارا أو أقل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك بعد الانخفاض، الذي سجلته بنسبة 12- 15% خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.. ووفقا للتقرير، فإن فائض الإنتاج في السوق حاليا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل، ورغم أن المؤشرات تشير إلى اتجاه السوق نحو التوازن في العرض والطلب لتراجع الإنفاق على الاستكشافات لضعف المردود المالى، إلا أن الشكوك ستظل قائمة على المدى المتوسط بشأن الإمدادات خارج أوبك، حيث تشير الإحصاءات إلى أن إنتاج أوبك وصل إلى 30.2 مليون برميل يوميًا، ومن خارج أوبك 56 مليون برميل، فيما يبلغ الطلب العالمي نحو 92 مليون برميل.. وخلص التقرير إلى أن النظرة ستظل سلبية للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لزيادة المعروض في السوق، متوقعًا أن يحدث تغير ملموس في النصف الثاني بتراجع الضخ من خارج أوبك، وتطرق التقرير إلى صعوبة أن تشجع أوبك على ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المستقبل حتى لايدفع ذلك المنتجين لضخ كميات زائدة عن الحد للاستفادة من معدلات الأسعار المرتفعة. من جهته استبعد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، في تصريح للمدينة حدوث تغير جذري في أسعار النفط خلال الأشهر الستة المقبلة.