تحول الإعلان عن إرجاء الانتخابات المحلية في المغرب التي كانت مقررة في حزيران (يونيو) إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى مادة للسجال بين الحكومة والمعارضة. وعزا رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرار الإرجاء إلى مطالبات من المعارضة، فيما ردت كتل نيابية مناوئة للحكومة أن ذلك «غير صحيح». وقالت النائبة حسناء أبو زيد عن الاتحاد الاشتراكي إن «المعارضة لم تقترح الإرجاء»، وإن جدول المواعيد التي أُقرّت سابقاً كانت نتاج مداولات لجنة حكومية تضم وزراء الداخلية والعدل، فيما صرح القيادي في حزب الاستقلال المعارض النائب عبد الله البقالي، بأن حزبه طالب بالإشراف على نزاهة الانتخابات. وأوضح رئيس الحكومة أن طلب الإرجاء لم يكن بعيداً من تفاهمات بين مكونات الغالبية التي تساند حكومته. ودعا إلى استبعاد الاستحقاقات الانتخابية عن «أهواء المزايدات واللعب»، مؤكداً أن على من يرغب في «اللعب» إبعاد السياسة والديموقراطية عن هذا المضمار. وكشفت مصادر ذات صلة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية، أن التأجيل أملته اعتبارات إجرائية طاولت إعداد قوانين تنظيمية، بخاصة تلك المرتبطة بنظام الجهات الذي منح المحافظات صلاحيات واسعة في التدبير المحلي، إضافة إلى ضرورة حسم نمط الاقتراع وتسريع وتيرة تصحيح قوائم الناخبين وأشكال التقطيع الإداري والمناطقي. ويترتب على انتخابات البلديات إعادة تشكيل الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين) اذ يضم مندوبين عن المجالس المحلية المنتخبة والجهات وممثلي الغرفة المهنية في التجارة والصناعة، والمركزيات النقابية. وتسيطر المعارضة على مجلس المستشارين الحالي.