حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن 15 سنة على متهم شارك آخرين في الاعتداء على رجل أمن خلال تجمهرهم في منطقة الديه وحيازتهم المولوتوف. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا يفيد بتعرض قوات الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام لهجوم من قبل مجموعة من المخربين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصا، وذلك أثناء تمركزهم بمنطقة الديه، وشهد الشرطي المجني عليه بأنه أثناء ما كان على الواجب قامت مجموعة من المخربين بمهاجمتهم والتعدي عليهم بالحجارة والأسياخ الحديدية بواسطة طفايات الحريق وعبوات المولوتوف، وقد سمع صوت انفجار، أصيب بعده في عدة مناطق بجسمه. وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه إصابته بالرأس والوجه والفخذين الأيسر والأيمن وأن الإصابات ذات طبيعة نارية رشية، وأن الكرة المعدنية التي أخرجت من وجهه مصنوعة من الرصاص وتم إطلاقها من سلاح شوزن محلي الصنع، فتم عمل تحريات دلت على 6 متهمين أحدهم موقوف على ذمة قضية أخرى. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه التقى في منطقة الديه المتهم الثاني الذي طلب منه الاشتراك في هجوم على رجال الشرطة المتمركزين في المنطقة، والتقى في يوم الواقعة حوالي 12 شخصا ملثمين إلا المتهمين الباقين الذين تعرف على شخصيتهم أثناء ذلك، وطلب منه المتهم الثاني تفقد المكان وإبلاغهم. أسندت النيابة العامة الى المتهمين السبعة أنهم في 5 ديسمبر 2012 اعتدوا على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام التابع لقوات حفظ النظام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتسببوا في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تفض إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فيما ذكرت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت منهم نتيجة لنشاط إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.