قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم صدر من محكمة السلامة الوطنية في 2011 والذي قضى بحبس متهم بدهس شرطة في النويدرات والتجمهر 15 سنة ونصف السنة، حيث رفضت المحكمة معارضته الاستئنافية.كان بلاغ قد ورد عن أنه أثناء قيام رجال الشرطة بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة من مثيري الشغب أصيب أحدهم في رأسه، وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة قصوى ودهس رجال الشرطة عمدًا. وأصيب في الحادث 9 من رجال الشرطة، أربعة منهم تعرضوا لإصابات بليغة، و5 أصاباتهم مختلفة، وتعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة، وألقت الشرطة القبض على المتهم وتمت إحالته إلى المحكمة عن تهمتي الشروع في قتل رجال الأمن والتجمهر.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 17 مايو 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى شرع في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار والترصد حيث استخدم سلاحا بالتخصيص وهى سيارة مملوكة له وانطلق بها في اتجاه المجني عليهم قاصدا قتلهم حيث اصطدم بهم جميعا، كما اشترك في تجمهر مع آخرين الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام.وأصدرت محكمة السلامة الوطنية حكمها بالسجن 15 عاما عن تهمة الشروع في قتل رجال الأمن و6 أشهر عن التجمهر، وفى 2012 طعن المتهم على الحكم إلا أنه تغيب عن حضور الجلسات وصدر حكم بتأييد العقوبة، فطعن عن طريق المعارضة الاستئنافية وتم رفضها.