دعا مسؤولون وخبراء ماليون متخصصون في المصارف الإسلامية لضرورة تفعيل قانون الدين العام الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي بإصدار صكوك حكومية، مؤكدين أن هذا الإصدار سيضاعف استثمارات المصارف الإسلامية بشكل كبير. وتوقع الخبراء أن تستمر المصارف الإسلامية بقوة في زيادة استثماراتها في الصكوك خلال العام المقبل، كونها الوسيلة الأكثر أمناً والأفضل عائداً لتحقيق الأرباح، فضلاً عن عدم وجود أدوات استثمارية أخرى أفضل تتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما دعا الخبراء إلى ضرورة استحداث منتجات وأدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يؤدى إلى تلبية احتياجات العملاء. إحصاءات وكشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن النمو الكبير في استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 61 ملياراً و700 مليون درهم. وخلال (نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2018) زادت المصارف الإسلامية استثماراتها في الصكوك من 46 ملياراً و700 مليون درهم إلى 61 ملياراً و700 مليون درهم بزيادة قدرها 15 مليار درهم وبنسبة نمو 32%. ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي، فقد وجهت المصارف الإسلامية السبعة العاملة في الدولة استثماراتها إلى أربعة أنواع وفقاً لتقسيم المصرف المركزي، وهي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، وهذان النوعين يندرج تحتهما كما أكد الخبراء مصطلح الصكوك، أما النوع الثالث فهو الاستثمار في الأسهم، وقد تراجعت فيه استثمارات المصارف الإسلامية من 4 مليارات و400 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 إلى 3 مليارات و800 مليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض قدره 600 مليون درهم وبنسبة 14%، والنوع الرابع هو الاستثمارات الأخرى وارتفاعاتها محدودة حيث بلغت 9 مليارات و300 مليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 9 مليارات و100 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2017. نجاح كبير وأكد الخبراء النجاح الكبير الذي حققته المصارف الإسلامية في مجال الصكوك، مشددين على أنها وفرت لها عوائد استثمارية مجزية. ويرى حسين القمزي العضو المنتدب السابق في «بنك نور» أن السبب الرئيس وراء تزايد استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك هو عدم وجود بدائل استثمارية أخرى، مشيراً إلى أن الصكوك ما زالت البديل الأنجح للمصارف لسببين: أولهما توافقها مع عملها القائم على الشريعة الإسلامية، والسبب الثاني أن عوائد الصكوك جيدة وهي مصدر للدخل الثابت. ونوه إلى أن ازدهار الصكوك الإسلامية من عدمه متوقف على عاملين: الأول أسعار الصكوك في الأسواق العالمية، وثانيهما توفر السيولة الكافية، وفي الوقت الحالي هناك زيادة في أسعار إصدار الصكوك عالمياً. وأكد أن انتعاش استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك متوقف على قوة السوق خاصة المحلي، ولو فعّلت الحكومة قانون الدين العام الذي صدر منذ شهرين بإصدار صكوك حكومية فسوف تتوجه المصارف الإسلامية إليها بقوة وستكون صكوك الحكومة جذابة جداً، سواء للمستثمرين أو المصارف الإسلامية بسبب قوة الوضع المالي للحكومة. وطالب القمزي بضرورة البحث عن بدائل استثمارية أمام المصارف الإسلامية، لافتاً إلى أن سوق الإمارات بحاجة إلى منتجات خزينة جديدة لتواصل المصارف الإسلامية نموها. حركة نشطة أما أمجد نصر الخبير المصرفي الإسلامي، فيرى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت حركة نشطة من المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك، لافتاً إلى أن الزيادة الملحوظة في إصدار الصكوك ترجع لرغبة المصارف الإسلامية في الدولة للتوافق مع متطلبات كفاية رأس المال لمقررات بازل 3 لتغطية الشقين الأول والثاني من رأس المال وتم الإصدار بهدف تدعيم رأس المال. وأضاف: «زادت المصارف الإسلامية إصدارات الصكوك بشكل كبير لعدة أسباب أخرى أبرزها سهولة تسييل هذه الصكوك حيث بإمكانها الحصول بها على تمويلات قصيرة الأجل وذلك بضمانها، فضلاً عن أن عائدات الصكوك جيدة، خاصة أنها مرتبطة بمؤشرات الإيبور وتراوحت عوائدها بين 3.5% إلى 6.5%، كما أن التصنيف الائتماني للصكوك قوي ويساعد المصرف على المحافظة على تصـــنيفه الائتــماني القوي». عوائد مجزية ورأى أحمد يوسف رئيس الحلول الاستثمارية سابقاً في «بنك نور» أن هناك 3 مصارف من بين 7 مصارف إسلامية بالدولة تنشط في مجال إصدار الصكوك، وهي بنوك دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي وبنك نور، والبنوك الباقية غير نشطة فضلاً عن أن استثماراتها قليلة. ونوه إلى أن المصارف الإسلامية تفضل استثمار أموالها في الصكوك بسبب قلة مخاطرها وعوائدها المجزية مقارنة بأدوات استثمارية أخرى مثل الودائع، إضافة إلى توفر السيولة في معظم الإصدارات مما يقلل المخاطرة وخاصة الصكوك الحكومية بسبب الطلب الكبير ولقلة مخاطرها الائتمانية، كما أن حساب الأرباح يكون بشكل تراكمي للفترة التي تم الاستثمار فيها، فضلاً عن أن الصكوك تمتاز بالعائد المجزي مقارنة بالأسهم، وبلا شك فإن التغير في القيمة الدفترية للصك أقل بكثير جداً عن التغير في القيمة الدفترية للأسهم، وعلى سبيل المثال إذا كان لدينا صك بقيمة 100 دولار فإنه لو تراجع بعد عدة أيام أو شهر فإن التراجع يكون محدوداً جداً مثل دولار أو اثنين، لكن لتراجع الأسهم فإن التراجع قد يكون كبيراً وسريعاً، وقد تنخفض قيمة السهم من عشرة دراهم إلى 4 دراهم في عدة أيام وبشكل سريع، والقيمة الدفترية للصك أو السهم تنعكس على أداء المصرف. تراجع الاستثمارات ورأى أحمد يوسف أن تراجع استثمارات المصارف الإسلامية في قطاع الأسهم يرجع بالأساس إلى أن كل المصارف الإسلامية تفتقد إلى فرق عمل متخصصة وماهرة في مراقبة أسواق المال، كما أن حجم المصارف الإسلامية بالبنوك التقليدية متواضع، كما أنها تخاف جداً على استثماراتها، ولذلك تلجأ إلى الاستثمار في أدوات الدين العام باعتبارها الأكثر أماناً، ولذلك يجمع غالبية العاملين في المصارف الإسلامية على ضرورة تنشيط سوق الدين العام في الدولة حتى تتضاعف استثماراتها خاصة في الصكوك الحكومية. وأكد أن المصارف الإسلامية تعاني من ضيق البدائل الاستثمارية أمامها، لافتاً إلى أن بعض المصارف طرحت مؤخراً حلولاً استثمارية أبرزها حل «التحوط» الذي يُعنى بتثبيت سعر التمويل على المدى الطويل بطريقة إسلامية، وهذا الحل جاء بعد أن ثبتت البنوك التقليدية سعر التمويل على مدار 20 سنة للمقترضين، وبلا شك فإن المصارف الإسلامية في الإمارات وخاصة بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، تطالب باستحداث بدائل وحلول استثمارية جديدة حتى تلبي احتياجات العملاء باعتبارهما المصرفين الأقدم والأكبر في المنطقة كما أنهما الأكثر ربحية ولديهما هيئات شرعية قوية. 7 مصارف يوجد في الإمارات 7 مصارف إسلامية تشمل (بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك نور، ومصرف عجمان، ومصرف الهلال، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي)، وبلغ إجمالي أصول المصارف السبعة بنهاية نوفمبر الماضي 579 ملياراً و200 مليون درهم مقابل 538 ملياراً و500 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 بارتفاع قدره 40 ملياراً و700 مليون درهم وبنسبة نمو 7.6%، مقابل 403 مليارات و900 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2014 (خمس سنوات ) بارتفاع قدره 175 ملياراً و300 مليون درهم وبنسبة نمو 43.4%. وبلغ إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية السبعة بنهاية نوفمبر الماضي 74 ملياراً و800 مليون درهم، مقابل 41 ملياراً و100 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع قدره 33 ملياراً و700 مليون درهم بنسبة نمو 82%، واستحوذت استثمارات الصكوك للمصارف الإسلامية على نسبة 71% من إجمالي استثماراتها بنهاية 2014 ونحو 77.5% من إجمالي استثماراتها بنهاية ديسمبر 2016. ووفقاً للخبراء فإن مسمى صكوك يندرج تحته تصنيف المصرف المركزي لاستثمارات الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، ومنها صكوك تحفظ لتاريخ الاستحقاق أو صكوك للتداول. مفهوم الصكوك يشار إلى أن الصكوك هي عبارة عن وثيقة أو شهادة تستند إلى موجودات أو أصول شركة ما، ويدفع كل صك معدل ربح ثابتاً أو متغيراً بمعدل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للهيكلة الموضوعة وآلية العمل بها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App