شهدت «وول ستريت» الأربعاء الماضي أحد أفضل أيامها منذ الكساد الكبير. وعلى الرغم من أن عوامل عدة أدت دوراً في انتعاش الأسهم بعد تدهور كبير، أظهر تقرير لماستركارد أن المبيعات خلال موسم عيد الميلاد ارتفعت بأكبر قدر لها في ست سنوات وتمكنت من تخفيف القلق حيال صحة الاقتصاد الأميركي. قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن التعطيل الجزئي للحكومة الأميركية يبدو أنه سيمتد إلى مطلع 2019، بعد أن انتهى التمويل في 21 ديسمبر الجاري. ووفق التقرير، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلوم الديموقراطيين على الإغلاق الجزئي وعلى خسارة الدخل بالنسبة للموظفين الفدراليين، علما أنه لا يوجد ما يشير إلى تقدم في الاتفاق على الميزانية لتمويل الدوائر الحكومية التسع المعطلة حالياً. في التفاصيل، تبقى المسألة المتنازع عليها هي أن ترامب يطالب بمبلغ 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الجنوبية، في حين يصف الديمقراطيون مثل هذا الإنفاق بالتبذير وعدم الفاعلية، إذ أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بياناً لتوضيح وجهة نظر ترامب حول الموضوع، وقالت: «لقد أوضح الرئيس أن أي قانون لتمويل الحكومة يجب أن يموّل الأمن الحدودي بشكل كاف لوقف تدفق المخدرات غير القانونية، والمجرمين، وأعضاء عصابة MS-13، ومهربي الأطفال والمتاجرين بالبشر إلى مجتمعاتنا – وحماية الشعب الأميركي». وأضافت أن «الرئيس لا يريد أن تبقى الحكومة معطلة، لكنه لن يوقّع على أي اقتراح لا يضع أولوية له أمن وسلامة بلدنا». وشهدت وول ستريت الأربعاء الماضي أحد أفضل أيامها منذ الكساد الكبير، وعلى الرغم من أن عوامل عدة أدت دوراً في انتعاش الأسهم بعد تدهور كبير، فإن تقريراً لماستركارد أظهر أن المبيعات خلال موسم عيد الميلاد ارتفعت بأكبر قدر لها في ست سنوات وتمكنت من تخفيف القلق حيال صحة الاقتصاد الأميركي. وإضافة إلى ذلك، حاول مسؤولو البيت الأبيض تهدئة المخاوف حيال الوضع الوظيفي لرئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيروم باول، الذي هاجمه ترامب بعد أن استمر المجلس برفع أسعار الفائدة. ففي البداية، وصف ترامب المجلس الفدرالي بأنه «المشكلة الوحيدة» في الاقتصاد الأميركي بعد اجتماع للمجلس رفع فيه واضعو السياسة أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة وخططوا للمزيد من الرفع في 2019. وفي الوقت نفسه، لم يساعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية المستثمرين القلقين الذين بدورهم تخلوا عن مراكز أسهمهم ولجأوا إلى السندات الحكومية الآمنة. ومع ذلك، تبقى الأسهم الأميركية منذ بداية السنة حتى الآن في نطاق سلبي، علماً أنه لم يبق غير يوم واحد للتداول في 2018. وأظهرت مستقبليات الأموال الفدرالية بحسب «بلومبرغ» احتمال تراجع بنسبة 30.3 في المئة أعلى من احتمال الارتفاع البالغ 6.5 في المئة ليناير 2019، ما يمكن أن يكون إشارة من الأسواق على أنها تأخذ في حسبانها أن دورة تسهيل أو ركود ستبدأ في خلال سنة فقط من الآن. وإضافة إلى ذلك، فإن سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك في سوق لندن «لايبور» لسنة واحدة تراجع بمقدار 10 نقاط أساس منذ بداية ديسمبر ليبلغ 3.03 في المئة. ومن ناحية السلع، رأينا سوقاً نفطياً متقلباً مع ارتفاع الخام الإسنادي الأميركي بعد خسائر جسيمة، على الرغم من استمرار القلق المحيط بالأسواق بشأن صحة الاقتصاد العالمي، إذ كانت الأسواق المالية تعاني من مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط حروب تجارية وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وقال وزير الطاقة الروسي يوم الثلاثاء أن أسعار النفط ستصبح أكثر استقراراً في النصف الأول من 2019 نظراً لتضافر الجهود بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء. من ناحية الصرف الأجنبي، كان التداول الضعيف عنوان السوق. إذ بدأ الدولار الأسبوع عند 96.935 وبلغ أعلى مستوى له عند 97.116 يوم الأربعاء، لكنه سرعان ما خسر كل مكاسبه وأنهى الأسبوع متراجعاً إلى مستوى 96.402.