خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تشابه بشكل كبير الاتفاق الأصلي مع القليل من التعديلات الإضافية فقط، فقد تم رفض اتفاق ماي قبل أسبوعين فيما سمّي بأكبر هزيمة تلقاها حكومة بريطانية في مجلس العموم. ومنذ أن خسرت التصويت، حاولت رئيسة الوزراء أن تتوصل إلى إجماع حول المسار المستقبلي ولكنها فشلت. ويقترب البرلمان البريطاني الآن نحو طلب تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنّب الخروج بلا اتفاق. ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الآن في طريق مسدود، إذ إن الوقت يمضي سريعاً وتبقى معارضة أعضاء البرلمان لاتفاق ماي قوية. وإذا ما رفض البرلمان شروط الخروج، فستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وقد تكون العواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني: فقد توقع بنك إنكلترا أن يتراجع الجنيه البريطاني بنسبة 25 في المئة وأن تتراجع أسعار المساكن بنسبة 30 في المئة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وسيبدأ فرض الرسوم الجمركية على السلع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لتسبب اختناقات في الموانئ ونقصاً في الإمدادات. وسيصوّت أعضاء البرلمان مجددا يوم 29 يناير، وكل الخيارات مطروحة الآن، بدءاً من تعديلات على الاتفاق القائم إلى وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيدعم حزب المعارضة الأساس على الأرجح اقتراحاً بتمديد الوقت إذا فشلت رئيسة الوزراء ماي في التفاوض على اتفاق خروج. وقد تراجع الجنيه حتى الآن بحوالي 13 في المئة مقابل الدولار منذ صوّتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.