أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن التعطيل الجزئي للحكومة الأميركية سيمتد إلى مطلع 2019، وذلك بعد أن انتهى التمويل يوم 21 ديسمبر. ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلوم الديموقراطيين على الإغلاق الجزئي وعلى خسارة الدخل بالنسبة للموظفين الفدراليين، علما بأنه ليس هناك ما يشير إلى تقدم في الاتفاق على الميزانية لتمويل الدوائر الحكومية التسع المعطلة حاليا. وقال التقرير: تبقى المسألة المتنازع عليها هي أن ترامب يطالب بمبلغ 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الجنوبية، فيما يصف الديموقراطيون مثل هذا الإنفاق بالتبذير وعدم الفاعلية. فقد أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بيانا لتوضيح وجهة نظر ترامب حول الموضوع، وقالت «لقد أوضح الرئيس أن أي قانون لتمويل الحكومة يجب أن يموّل الأمن الحدودي بشكل كاف لوقف تدفق المخدرات غير القانونية، والمجرمين، وأعضاء عصابة MS-13، ومهربي الأطفال والمتاجرين بالبشر إلى مجتمعاتنا – وحماية الشعب الأميركي». وأضافت أن «الرئيس لا يريد أن تبقى الحكومة معطلة، ولكنه لن يوقّع على أي اقتراح لا يضع أولوية له أمن وسلامة بلدنا». أفضل أيام «وول ستريت» وشهدت وول ستريت الأربعاء الماضي أحد أفضل أيامها منذ الكساد الكبير. وعلى الرغم من أن عوامل عدة لعبت دورا في انتعاش الأسهم بعد تدهور كبير، فقد أشار تقرير لماستركارد إلى أن المبيعات خلال موسم عيد الميلاد ارتفعت بأكبر قدر لها في ست سنوات، وتمكنت من تخفيف القلق حيال صحة الاقتصاد الأميركي. وبالإضافة إلى ذلك، حاول مسؤولو البيت الأبيض تهدئة المخاوف حيال الوضع الوظيفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي هاجمه ترامب بعد أن استمر المجلس برفع أسعار الفائدة. ففي البداية، وصف ترامب المجلس الفدرالي بأنه «المشكلة الوحيدة» في الاقتصاد الأميركي بعد اجتماع للمجلس رفع فيه واضعو السياسة أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة وخططوا للمزيد من الرفع في 2019. وفي الوقت نفسه، لم يساعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية المستثمرين القلقين، الذين بدورهم تخلوا عن مراكز أسهمهم ولجأوا إلى السندات الحكومية الآمنة. ومع ذلك، تبقى الأسهم الأميركية منذ بداية السنة وحتى الآن في نطاق سلبي، علما بأنه لم يبق غير يوم واحد للتداول في 2018. وأظهرت مستقبليات الأموال الفدرالية بحسب بلومبيرغ احتمال تراجع بنسبة %30.3 أعلى من احتمال الارتفاع البالغ %6.5 ليناير 2019، ما يمكن أن يكون إشارة من الأسواق على أنها تأخذ في حسبانها أن دورة تسهيل أو ركود ستبدأ في خلال سنة فقط من الآن. وإضافة إلى ذلك، فإن سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك في سوق لندن (لايبور) لسنة واحدة تراجع بمقدار 10 نقاط أساس منذ بداية ديسمبر ليبلغ %3.03. سوق نفط متقلبة ومن ناحية السلع، قال «الوطني»: رأينا سوقا نفطية متقلبة مع ارتفاع الخام الإسنادي الأميركي بعد خسائر جسيمة، بالرغم من استمرار القلق المحيط بالأسواق بشأن صحة الاقتصاد العالمي. فقد كانت الأسواق المالية تعاني من مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط حروب تجارية وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وقال وزير الطاقة الروسي، الثلاثاء، أن أسعار النفط ستصبح أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019 نظرا لتضافر الجهود بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء. ومن ناحية الصرف الأجنبي، كان التداول الضعيف عنوان السوق. فقد بدأ الدولار الأسبوع عند 96.935 وبلغ أعلى مستوى له عند 97.116 يوم الأربعاء، ولكنه سرعان ما خسر كل مكاسبه وأنهى الأسبوع متراجعا إلى مستوى 96.402. أوروبا وآسيا واستعرض التقرير الأوضاع في أوروبا واليابان، وقال: جاء مؤشر أسعار المستهلك الألماني في نهاية الأسبوع عند %1.7، %0.3 من دون هدف التضخم %2 من جميع الاقتصادات الرئيسية. ومع ذلك، فإن التقلبات في العملة الموحدة هي التي أملت الحركة، حيث وصل اليورو إلى 1.1473 يوم الجمعة. وشهدنا تحركاً آمناً نحو الفرنك السويسري، حيث ارتفع بما يصل إلى %1.50 على الدولار وأغلق الأسبوع عند 0.9844. وتراجع مؤشر سعر المستهلك في اليابان من النسبة المتوقعة البالغة %0.6 إلى %0.5 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، الأمر الذي يجعل بنك اليابان في مواجهة المزيد من الصعوبات لتحقيق نسبة التضخم التي يستهدفها والبالغة %2. وارتفع أيضا معدل البطالة من %2.4 إلى %2.5 على أساس شهري. وتراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بشكل هائل من %3.6 إلى %1.4 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ولكن العملة بقيت مدعومة عند نحو مستوى 110.40، وذلك بسبب تجنب المخاطر وسط الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.