أدى اختلاف الشوريين على اشتراط الخبرة في توظيف البحرينيين في المستشفيات الخاصة الى تأجيل مشروع بقانون يهدف الى إعطاء الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وذلك لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم المتعلق بالمستشفيات الخاصة، والذي ينص على أن «تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا. ويُستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين».وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح «إنه تجب إعادة النظر في امتيازات الكوادر الطبية في القطاع الخاص، لأنها قليلة جدا لذلك لا تستقطب الأطباء البحرينيين، فالطبيب البحريني الذي يعمل بالقطاع الخاص يستلم ثلث ما يستلمه الطبيب في القطاع العام».وتابع «وبهذا حتى لو كانت هناك شواغر فإن الطبيب لا يرغب في العمل لديهم، لذلك يجب اعادة النظر في المميزات التي تقدم للطبيب البحريني وتوسيع التعديلات، وفتح آفاق جديدة للطبيب البحريني وتقديم خدمات مميزة، ولكن لا يمكن استثناء الخبرة كشرط من شروط التوظيف وعدم الزامهم بالتدريب، فربما يعرض حذف هذا الشرط المواطنين لخطر الأخطاء الطبية؛ لذلك يجب التأني في الموافقة على هذا القانون».واوضح الدكتور محمد علي حسن «أن هذا التشريع سوف يحدُّ من هجرة الأطباء البحرينيين الى الخارج»، بينما بيّن الشوري نوار المحمود «أن 20% فقط من الأطباء في المستشفيات الخاصة بحرينيون؛ لذلك يجب وضع حلول لزيادة نسبة البحرينيين في القطاع الخاص»، وأكدت الدكتورة فاطمة الكوهجي «أن المؤسسات الخاصة تفتقر للتعاون مع القطاع العام في توظيف البحريني».